X
تبلیغات
سلامت اداری - شرح قانون تخلفات اداری

سلامت اداری

آموزش و پاسخ گویی به سوالات پیرامون تخلفات اداری کارمندان

توهین و افترا

                                            بسم الله الرحمن الرحیم

مطابق بند ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ایراد تهمت و افترا ،هتک حیثیت  یکی از تخلفات اداری محسوب می شود که تحقق آن دارای شرایطی است که در ذیل به شرح آن می پردازیم :

توهین و افترا
همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم : (توهین – افترا) .
باتوجه به جامع بودن کتاب جرائم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی ، عموم مطالب به طور مستقیم از ایشان نقل شده است .
ابتدا باید ذکر کرد که برای تحقق جرایم فوق باید سه رکن همزمان وجود داشته باشند .
رکن قانونی – رکن مادی – رکن معنوی
توهین
توهین در لغت به معنای خوار کردن- سبک داشتن – خورای و خفت آمده است ( محمد معین – فرهنگ فارسی – توهین)0
جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده­ای برخوردار نیست .
توهین ساده :
این جرم در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش بینی شده است که مقرر می­دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد،  به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
 
الف) عنصر مادی :
این عنصرمادی مشتمل بر سه بخش است که عبارت است از : رفتار فیزیکی مرتکب- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله .
1- رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی می­تواند به شکل گفتار، کردار- نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر اینها باشد. بدین ترتیب هر چند در فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، نمونه بارز توهین است چرا که در ماده 608 : لفظ ( از قبیل) نشان می­دهد ، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می­شود بدین تریتب – اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری ، انداختن – هل دادن تحقیر آمیز دیگری و برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی ، اینها عرفاً باعث تخفیف و تحقیر شخص است .
مطابق تبصره ماده 87 ق تعزیرات سابق مصوب سال 62 : در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد علاوه بر مجازت این ماده ، به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل بحث می­باشد.
هرچند ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد ، گاه از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می­شود.برای مثال سلام نکردن به شخص واجب الاحترام، ولیکن برای کیفری محسوب شدن توهین ، باید فعل مثبتی از مرتکب سرزند.
2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :
در اینجا باید ذکر کرد برای اینکه رفتار مرتکب توهین کیفری محسوب شود باید شرایطی را در خود داشته باشد .
* موهن بودن رفتار: صرف خشونت گفتار را نمی­توان توهین کیفری محسوب کرد . تشخیص موهن بودن رفتار با عرف است ، نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان – طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص می­شود که در میان عرفی از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به دیگران و تحسین و تمجید آنان با کلماتی که برای دیگران وهن­آور تلقی می­شود همراه است.
و یا شخصیت مخاطب در قضاوت عرف ، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص موثر است . برای مثال بی­سواد، خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفاً توهین­آمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بی­سواد از لحاظ عرف وهن­آور تلقی نمی­شود.
* وجود مخاطب معین : توهین به خود جرم نیست برای مثال اگر پدری به فرزند خود پدر... بگوید.
مورد دیگر اینکه توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی­شود برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کم کاری و یا رشوه خواری متهم کند مرتکب جرم توهین کیفری نمی­شود.
نکته دیگر اینکه معین شدن مخاطب توهین ، الزاماً با آوردن نام نیست ، شاید با ذکر ویژگی-های ظاهری و یا محل سکونت فرد به وی توهین شود .
* شخص حقیقی بودن مخاطب:
با توجه به اینکه در ماده 608 ، توهین به اشخاص حقوقی مشمول این ماده نمی­شود بنابراین کسی را نمی­توان به علت ارتکاب توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد.
* زنده بودن مخاطب:
 برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی­باشند را نیز مشمول ماده 608 دانسته­اند، به نظر می­رسد. واژه« افراد» در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و در نتجیه توهین به مردگان تنها در صورتی می­تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزه دیده محسوب می­شوند. این موضع در تبصره 2 ماده 30 از قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، « هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می­تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
البته ذکر این نکته مهم است که توهین به مردگان به طور خاص جرم­انگاری شده است،  مثلاً ماده 514 قانون مجازات اسلامی، برای اهانت به امام خمینی (ره) مجازات تعیین کرده است .
* حضوری یا علنی بودن توهین
جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است ، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمی­شود در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم می­شود ، حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست ، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند.
حال آیا منظور از حضوری، حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب، مثلاً ازطریق تلفن، الفاظ توهین­آمیز را می­شنود، یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می­کند.
*صریح بودن توهین:
در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 79 مورد تصریح قرار گفته است.
برای شمول موادی مثل 513، 514 ، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی و مواد مشابه در قانون مطبوعات در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ و حرکات مرتکب صراحت بر توهین داشته و به اصطلاح تفسیر بردار نباشد در واقع در صورت عدم صراحت مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد .
عین تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل « از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و ... عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ، توهین تلقی نمی­گردد.
* عدم لزوم ارتجالی بودن(ابتدایی بودن) توهین
در قوانین قبل از انقلاب بند 33 ماده 1 سال 1324 در آیین نامه امور خلافی « کسانی که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحاء به دیگری اهانت و هتک حرمت نمایند.» مجازات حبس و جزای نقدی مقرر کرده بود. ولکین در ماده 608 قانون تعزیرات و دیگر مواد راجع به موضوع توهین، ابتدایی بودن توهین وجود ندارد.
3- نتیجه حاصله :
جرم توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است بنابراین اگر مخاطب دارای روحیه بالایی هم داشته باشد حتی اگر عملاً از توهین ناراحت نشود باز هم جرم توهین، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف ، محقق شده است.
ب ) عنصر روانی:   
جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیر عمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست یعنی مرتکب « عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در واقع این مطالب به دو مورد اشاره میکند
1- مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد
2-    مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.
توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب
قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده .
الف: توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی
در ماده 514 قانون تعزیرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.»
ب : توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران
ماده 609 قانون مجازات اسلامی
« هر کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه­ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شود.»
با توجه به مضمون ماده فوق افراد مورد حمایت در ماده فوق ماموران دولتی هستند نه سایر اشخاص . و نوع رابطه استخدامی آنها با دولت هم ( رسمی ، پیمانی ، و غیره ) مهم نیست.
ج : توهین به مقامات سیاسی خارجی
ماده 517 قانون تعزیرات مصوب 1375
« هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به 1 تا 3 ماه حبس محکوم می­شود، مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»
در ماده فوق چند مطلب است :
1-    در قلمرو خاک ایران وارد شده است : ظاهرا حضور این مقام خارجی در قلمرو دریایی و یا هوایی ایران کفایت نمی­کند.
2-    رییس کشور خارجی : منظور شخص اول آن کشور است که معمولاً مطابق قانون اساسی آن کشور تعیین می­شود
3- نماینده سیاسی : منظور ریس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که با توجه به سطح روابط آن کشور با ایران می­تواند سفیر، کاردار آن باشد و حتی مقامات دولتی سایر کشورها را که پیرو دعوت رسمی دولت ایران و جهت یک وظیفه دولتی به ایران سفر می­کنند را در بر می­گیرد.
د: توهین به صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص.
گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص جرم شناخته شده برای مثال در ماده 20 « لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333» برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظبفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از 15 روز تا 3 ماه تعیین کرده است.
توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا آن طرف توهین:
در قانون، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین را موجب تشدید مجازات می­داند.
ماده 619 قانون تعزیرات:
« هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
در این ماده منظور از «تعرض» دست­درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است و منظور از «اطفال» هم کودکانی هستند به بر اساس ماده 1210 قانون مدنی به سن بلوغ شرعی نرسیده­اند.
توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب:
درماده 700 قانون تعزیرات:
« هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه منتشر نماید به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم می­شود .»
هجو: گاهی ممکن است شخص توهین کننده با مرتبط کردن کلمات و عبارات به یکدیگر شخص مقابل را در قالب یک قطعه منظوم یا منثور مورد اهانت قرار دهد که این کار را هجو می­گویند. در واقع شرط تحقق این جرم مرتبط کردن کلمات و واژه­ها به یکدیگر در قالب یک شعر یا قطعه منثور می­باشد و صرف پی در پی گفتن کلمات توهین آمیز به دیگری موجب تحقق هجو نمی­شود.
توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب
برای مثال از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به اشخاص اعم از مسئولان دولتی و افراد عادی استفاده می­شود.
در قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و توهین به شخص متوفی که عرفاً توهین به بازماندگان وی به حساب آید انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است.
توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب
گاهی ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز کسی نسبت به دیگری به گونه­ای باشد که به جای آن که صرفاً موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود ارتکاب عمل مجرمانه­ای را به طور صریح به وی نسبت دهد که این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب در مقایسه با توهین ساده خواهد شد.
 
سوال :اگر شخصی مورد توهین واقع و پس از ده روز فوت نماید بدون اینکه از توهین کننده اعلام شکایت کرده باشد آیا ورثه حق شکایت به قایم مقامی شخص مورد توهین را دارند یا خیر؟[1]
نظر کمیسیون
با توجه به ماده 727 ق م ا ، توهین به افراد از جمله جرایم تعزیری است و تعقیب کیفری مرتکب منوط به شکایت شاکی است و با فرض عدم شکایت او در زمان حیات، تعقیب کیفری منتفی است و با شکایت ورثه نمی توان  مرتکب را تعقیب کرد .
لذا حق شکایت وراث قبل از مورث که خود تا زنده بوده از این حق استفاده نکرده است درمقررات شرعی وقانونی درخصوص جرایم تعزیری پذیرفته نشده است به عبارت روشن­تر اینکه این حق در تعزیرات قابل انتقال به ورثه نیست از طرف دیگر عدم شکایت مورث به طور ضمنی دلالت بر گذشت دارد و شکایت وراث در واقع نوعی شکایت پس از گذشت تلقی می­شود.
 
افتراء:
در معنای لغوی به معنای دروغ بافتن می­باشد.
به معنای بهتان و تهمت زدن.  به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می­باشند.این جرم بسیار قدیمی است به طوری که مطابق ماده 1 «مجمع القوانین حمورابی» کسی که اتهامی به شخص دیگری وارد ساخته و وی را به قتل متهم می­ساخت و نمی­توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته می­شد .
افترا و نشر اکاذیب از موضوعاتی است که در جوامع و ادیان مختلف از انها به عنوان اعمال شیطانی یاد شده حتی در ایران قبل از اسلام هم به گفتار و پندار و کردار نیک توصیه و از دروغگویی و نشر اکاذیب به عنوان صفتی اهریمنی نام برده شده است .
در قرآن کریم هم - بهتان و افترا از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی گردیده است.
جهت تحقق جرم افترا سه رکن لازم است :
رکن قانونی :
در ماده 697 قانون تعزیرات :
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می­شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
با توجه به ذکر جمله « یا به هر وسیله دیگر» می­توان گفت هر وسیله­ای ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت، و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، می­تواند موجب تحقق جرم افترا شود . بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است،« اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»
با توجه به مفهوم ماده فوق می­توان نتیجه گرفت که حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می­کند.  البته باید تعداد حاضران به حدی برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به این ترتیب نمی­توان اظهارات شفاهی کسی در یک مهمانی و یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.
با دقت در ماده 697 برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
الف: انتساب جرم به دیگری :
در ماده فوق به طور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است . یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمی­شود برای مثال کسی را متهم به بی­تقوایی، بی­عدالتی و نظایر اینها کند.
نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می­شود و نمی­توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.
2 – صراحت انتساب:
یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد ... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می­شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته کفایت می­کند ولیکن بکار بردن کلمات و واژه­های عامی مثل جانی و بزهکار و غیرو برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.
نکته دیگر اینکه جرم افترا، مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد . بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می­شوند بدون توجه به این که شروع با کدام یک بوده است.
3- ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد:
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند
وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.
 
 
 
افترای عملی
گاهی ممکن است کسی به جای انکه حرف افترا آمیزی را علیه دیگری به زبان آورد و یا مطالب افترا آمیزی علیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و یا اشیای اتهام­آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد و در واقع تأثیر منفی این کار بیشتر از یک افترای ساده است لذا مجازات سنگین­تری برای این مورد تعیین شده است.
طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی:«هر کس عالماً عامداً ، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می­گردد بدون اطلاع آن شخص ، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می­شود .
عنصر مادی جرم افترا
1-    رفتار فیزیکی
افعال مثبت گذارندن- مخفی کردن- متعلق به غیر قلمداد نمودن.
منظور از گذاردن: گذاشتن آلات و ادوات جرم و یا اتهام آور در منزل – محل کسب و مکانهای شخصی .
منظور از مخفی کردن : میتوان گفت برای مثال مواد مخدر در باغچه منزل کسی پنهان کردن.
منظور از متعلق به غیر قلمداد نمودن : میتوان اینگونه مثال زد که کسی مواد مخدر خود را در ساک کسی دیگر بیندازد و آن شخص تحت تعقیب قرار گیرد.
شرایط اوضاع و احوال
اولین شرط این است که ماهیت اتهام آور اشیاء ، آلات و ادواتی که در منزل و.... کشف شود لذا اگر ماهیت این موارد کیفری نباشد و باعت اتهام به کسی نشود و تنها شاید باعث ایجاد بدبینی وی در مردم شود جرم محقق نمی­شود.
نتیجه حاصله
چون افترای عملی یک مجرم مقید است منطبق ماده 699 باید طرف مورد افترا ، مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد و پس از تحقیات لازمه منجر به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود . تنها پی از حاصل شدن این نتایج می­توان به تعقیب شخص مرتکب پرداخت.
عنصر روانی
برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد.
این تصریح فوق دارای چند نکته است :
1-    مرتکب در انجام کارخود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی و بیهوشی و این قبیل قرار نگرفته باشد.
2-    با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و ادوات و ... آگاه باشد.
3-    مرتکب باید دارای سوء نیت خاص باشد یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.
 
 

نام محقق : خانم فاطمه محبی


+ نوشته شده در  سه شنبه 17 آبان1390ساعت 9:45  توسط جواد روشن زاده   | 

تعدادی از مصادیق رفتار خلاف شئون شغلی

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

عناوین جرایمی که از مصادیق تمثیلی  رفتار خلاف شئون شغلی می باشند:

۱- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی مانند؛

الف-رابطه نا مشروع   ب- تظاهر به عمل حرام ج- جریحه دار کردن عفت عمومی 

د- ایجاد مراکز فساد و فحشاء   ه-واسطه شدن برای انجام فحشاء (قوادی)

عنصر قانونی :مواد  ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی

 

۲- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی؛

عنصر قانونی :مواد ۷۰۱ الی  ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی

۳- دادن رشوه ؛

عنصر قانونی :مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- ربا خواری ؛

عنصر قانونی :ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

۵- کلاهبرداری؛

عنصر قانونی :ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری .

۶- چاقو کشی و سلب آسایش ؛

عنصر قانونی :مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون راجع به مجازات حمل چاقو ...و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۵/۸/۱۳۵۶

۷- صدور چک پرداخت نشدنی (بلا محل )؛

عنصر قانونی :ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک ، و اصلاحیه های بعدی ...

۸- مزاحمت برای اطفال و زنان ؛

عنصر قانونی : ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب سال ۱۳۵۶ .

۹- ایراد ضرب و جرح و شرکت در منازعه دسته جمعی ؛

عنصر قانونی :مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی

۱۰- مزاحمت از طریق تلفن ،تلفن همراه ؛

عنصر قانونی :ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی 

وغیره.....  

+ نوشته شده در  یکشنبه 24 مهر1390ساعت 11:31  توسط جواد روشن زاده   | 

تفاوت شاکی و اعلام کننده تخلف در رسیدگی به تخلفات اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تختفات اداری ((هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ،مدیران ،سرپرستان اداری یا بازرس های هیاتهای عالی نظارت ،شروع به رسیدگی می کند.))

ماده ۱۸ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری ((هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع ،مردم یا کارمندان ،مدیران سرپرستان اداری ،بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج در مواد ۱۲و۱۷ قانون ،دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات ،سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در موارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیرگی می کند.

تبصره۱- رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست .

تبصره۲-انصراف شاکی یا اعلام کننده ،مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.    

شاکی ،شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتبا به هیات یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد .(ماده ۷ دستور العمل هیات عالی نظارت )

در واقع شاکی کسی است که حقش ضایع شده باشد و ازبابت تخلف کارمند متخلف متضرر شده باشد. لکن اعلام کننده تخلف کسی است که صرفاْ به عنوان اعلام کننده به هیات گزارش می کند و از تخلف کارمند متخلف متضرر نشده است .

در این راستا مدیر کل حقوقی قوه قضائیه حسب نامه شماره ۷۵۰۸/۷ -۱۶/۸/۱۳۸۰ در تفاوت شاکی و اعلام کننده تخلف بیان می دارد: شاکی حق اعلام گذشت و تجدید نظر خواهی و طرح دعوی ضررو زیان را دارد در صورتیکه اعلام کننده این حق را ندارد .   

+ نوشته شده در  شنبه 16 مهر1390ساعت 9:34  توسط جواد روشن زاده   | 

آثار تبعی آرای هیاتها

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت که بیان میدارد:((...رای هیاتها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ،نیست .))

در این راستا معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع طی بخشنامه شماره ۲۴/۹/۸۱ عنوان نموده است:

- آرای صادره از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیچگونه آثار تبعی و تکمیلی نداشته مگر در مواردی که صراحتا در قانون مدنی پیش بینی شده باشد .و در اعمال مجازات تنزل مقام می توانند حد اکثر به مدت ۵ سال، مدت تعیین نمایند.

  -سابقه محکومیت در هیات مانع از انتصاب افراد توانمند و علاقمند به خدمت در پستها نیست و در صورت واجد شرایط بودن با رعایت سایر ضوابط بلامانع است .

ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت :(اصلاحی)

به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت ،یکماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می گردد. (به جز رای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، اصلاحی مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی )وپیرو آن بخشنامه شماره ۵۰۹۹۴/۱۶۰۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ دبیر هیات عالی نظارت که مجازات اخطار کتبی  از شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ خارج است و باعث محرومیت مستخدم محکوم به مجازات مذکور ازدریافت پاداش یاد شده نمی گردد...

+ نوشته شده در  شنبه 16 مهر1390ساعت 8:49  توسط جواد روشن زاده   | 

منابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

منابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

۱- قانون اساسی ؛اصول ۲۰-۲۵-۳۷-۴۰-۱۴۱-۱۷۳ مبنی بر رعایت حقوق اشخاص.

۲- قانون رسیدگی به تخلفات اداری ؛بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است.

۳- قانون مجازات اسلامی ؛مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۴- قانون تعزیرات حکومتی ؛مصوب خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

۵- قانون مدنی ؛مصوب  ۷/۲/۱۳۰۷ و اصلاحیه های بعدی .

۶- آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت .

۷-رویه های قضایی ؛آرای هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری

۸- عقاید علمای حقوق ( دکترین حقوقی ) 

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 مهر1390ساعت 12:30  توسط جواد روشن زاده   | 

تخلف اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تخلف اداری چیست: هر گونه اعمال ُ رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقض حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات را فراهم آوردو به موجب قانون رسیدگی به تخلقات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری است.

تعریف دیگری از تخلف اداری :هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون موجب مجازات باشد تخلف نام دارد .

دفتر هماهنگی هیاتها در تعریف تخلف اداری چنین عنوان نموده است : تخلف اداری اعمالی است که مستخدم متخلف در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ُقرار دادی ُرسمی )مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای ۳۸  گانه ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد.بنا براین رسیدگی به پرونده هایی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 مهر1390ساعت 11:5  توسط جواد روشن زاده   | 

جایگاه هیات ها در علم حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم

در تعریف حقوق آمده است :مجموعه قواعد و مقرراتی که تامین کننده نظم اجتماعی است .

در یک تقسیم بندی از حقوق آنرا به دو دسته تقسیم کرده اند: الف - حقوق خصوصی  

ب- حقوق عمومی 

الف- حقوق خصوصی :در حقوق خصوصی به روابط افراد یک جامعه با یکدیگر می پردازد. و خود شامل دو بخش است : ۱- حقوق داخلی  (حقوقی است که در قلمرو یک کشور و درباره سکنه آن اجرا میشود )  که چند بخش را شامل میشود : الف - حقوق مدنی :که در آن روابط مالی و خانوادگی با یکدیگر را بیان میکند .

ب- حقوق تجارت :که چگونگی روابط تجاری را معین می کند.

ج- آیین دادرسی مدنی :دستگاه قضایی و تشکیلات تابع و راه و روش رسیدگی در محاکم قضایی را در بر دارد. (عده ای این قسمت را جزء حقوق عمومی می دانند )

۲- حقوق خارجی :به روابط افراد کشور ها با یکدیگر می پردازد.

 ب- حقوق عمومی

حقوق عمومی روابط افراد یک جامعه با اجتماع یا موسسات و سازمانهای اداری مربوط به آن اجتماع را بیان می کند .و همانند حقوق خصوصی به دو دسته حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم می گردد .

دسته اول : حقوق عمومی داخلی شامل  :

۱- حقوق اساسی :چگونگی تشکیل حکومت و حقوق متقابل دو لت و ملت را بیان می کند .

۲- حقوق اداری :روابط اشخاص با دستگاه های دولتی مانند رابطه مستخدم با اداره و تکالیف  و وظایف آنها نسبت به یکدیگر را بیان می کند . و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در این تقسیم بندی جای دارد.

۳- حقوق کیفری :در آن جرایم را تعریف و مجازاتهای آنها را معین و شرایط مسئو لیت کیفری را معین می نماید.

دسته دوم : حقوق عمومی خارجی(حقوق بین الملل) :که به قواعد ی که روابط دولتها را با هم معین می کند می پردازد.

با توجه به تقسیم بندی رشته های مختلف علم حقوق که به اختصار ذکر  گردید جایگاه قانون حاکم بر هیاتها (قانون رسیدگی به تخلفات اداری کار مندان دولت )  در حقوق عمومی داخلی  مشخص گردید .

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 مهر1390ساعت 11:12  توسط جواد روشن زاده   | 

مقدمه

                                                                                                            

بسم الله الرحمن الرحیم

دلایل ضرورت وجود قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان :

۱- ایجاد نظم         ۲- کنترل زورمندان       ۳- شناخت انسانهای تابع قانون از افراد خاطی

۴- تعادل روحی روانی      ۵- جلوگیری از افراط و تفریط        ۶- ایجاد جامعه متعادل  

۷- جلوگیری از اسراف و اتلاف و  تبذیر     ۸- ضابطه مند شدن تشویق و تنبیه.

 

 

چه کسانی بر انسانها نظارت دارند:

۱- خداوند :سوره علق آیه۱۴ 

۲- وجدان :نفس لوامه

۳-حکومت :قوای سه گانه مقننه ُ قضائیهُ مجریه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 مهر1390ساعت 10:7  توسط جواد روشن زاده   |