X
تبلیغات
سلامت اداری

سلامت اداری

آموزش و پاسخ گویی به سوالات پیرامون تخلفات اداری کارمندان

قاعده =هیچکس به علت یک جرم دو بار قابل مجازات نیست

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

در حقوق جزا قاعده (( هیچکس را به علت ارتکاب یک جرم دو بار مجازات نمی کنند )) حاکم می باشداما این قاعده در همه جا جاری نبوده و استثنایی هم دارد از جمله در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری که این قاعده جایگاهی ندارد .

به موجب ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد؛زیرا کارمند خاطی در صورتی که اتهام منتسب به او هم از لحاظ جزایی و هم از لحاظ انتظامی ،جرم محسوب شود ،او را می توان برای دو جرم تحت تعقیب و کیفر قرار داد.۱

 این امر نتیجه اختلاف ماهوی بین حقوق جزا و حقوق انتظامی (اداری)است ؛چرا که حقوق جزا احترام به قواعد و مقررات کشور است ولی حقوق انتظامی رعایت تکالیف مستخدمین در محیط اداره است.

قوانین جزایی شمول تام دارد ولی مقررات اداری فقط ناظر به کارمندان اداری است.و نیز ضمانت اجرایی حقوق جزا شدید است مثل اعدام ،حبس...ولی ضمانت اجرایی در حقوق اد اری سبکتر و فقط شغل و مزایا اداری است، بندهای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری .

--------------------------------

۱- حقوق اداری ،دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 مهر1390ساعت 9:40  توسط جواد روشن زاده   | 

تعدادی از مصادیق رفتار خلاف شئون شغلی

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

عناوین جرایمی که از مصادیق تمثیلی  رفتار خلاف شئون شغلی می باشند:

۱- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی مانند؛

الف-رابطه نا مشروع   ب- تظاهر به عمل حرام ج- جریحه دار کردن عفت عمومی 

د- ایجاد مراکز فساد و فحشاء   ه-واسطه شدن برای انجام فحشاء (قوادی)

عنصر قانونی :مواد  ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی

 

۲- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی؛

عنصر قانونی :مواد ۷۰۱ الی  ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی

۳- دادن رشوه ؛

عنصر قانونی :مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- ربا خواری ؛

عنصر قانونی :ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

۵- کلاهبرداری؛

عنصر قانونی :ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری .

۶- چاقو کشی و سلب آسایش ؛

عنصر قانونی :مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون راجع به مجازات حمل چاقو ...و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۵/۸/۱۳۵۶

۷- صدور چک پرداخت نشدنی (بلا محل )؛

عنصر قانونی :ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک ، و اصلاحیه های بعدی ...

۸- مزاحمت برای اطفال و زنان ؛

عنصر قانونی : ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب سال ۱۳۵۶ .

۹- ایراد ضرب و جرح و شرکت در منازعه دسته جمعی ؛

عنصر قانونی :مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی

۱۰- مزاحمت از طریق تلفن ،تلفن همراه ؛

عنصر قانونی :ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی 

وغیره.....  

+ نوشته شده در  یکشنبه 24 مهر1390ساعت 11:31  توسط جواد روشن زاده   | 

رفتار خلاف شئون شغلی

تخلفات اداری (اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری)
سرآغاز:
نخستین تخلف ذکر شده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است، بدین معنا که چنانچه مستخدمی مرتکب عمل یا رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری شود، متخلف خواهد بود. مقصود از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، اعمالی است که ممکن است از سوی کارمند انجام شود و با شأن شغلی یا اداری کارمند متناسب نباشد که این امر علاوه بر این‌که موجب صدمه به جایگاه شغلی و وجهه حیثیتی وی می‌شود، باعث وهن دستگاهی می‌گردد که کارمند در استخدام آن است. <امر خلاف شأن> در حقوق اسلامی و در متون فقه‌ مورد توجه واقع شده است.شئون جمع شأن است و شأن در لغت به معنای محل تلاقی و رسیدن دو رأس قبایل بوده است. همچنین به معنای آمدن اشک می‌باشد (صحاح جوهری)؛ اما در اصطلاح به معنی منزلت و جایگاه است.گویا محل رسیدن و تلاقی دو رئیس یا چند رئیس از قبایل مختلف دارای جایگاه و شأن والایی بوده است، از این رو به نظر می‌رسد کلمه شأن به تنهایی آن منزلت و جایگاه اجتماعی است که در مرتبه‌ای مثبت و بالا قرار دارد، بدون آن‌که نیاز به کلمه‌ای باشد که حاکی از مثبت تلقی کردن آن شود. بنابراین، کلمه برتر در ترکیب شأن برتر مقایسه میان دو جایگاه والاست که یکی برتر از دیگری است.

گستردگی تخلف خلاف شئون شغلی

این بند دامنه گسترده داشته به‌گونه‌ای که مشخص نمودن دامنه آن یا تمامی مصادیق آن ممکن نیست. ماده 8 قانون به برخی جرایم اشاره‌ای نکرده است، از این رو برخی بر این باورند که اصلاً ایـن‌گـونـه اعـمـال تـخـلـف نـیـسـت؛ مـثلاً تخلفی تحت عناوین کلاهبرداری، سرقت، قتل، اعمال منافی عفت، معاونت در جرایم و ... در این بند‌ها نیامده است، بنابراین تخلف اداری محسوب نمی‌شود. اگر کارمندی مرتکب سرقت شد تنها به عنوان مجرمانه بودن آن در محاکم جزایی رسیدگی می‌شود و سپس به محل خدمت خود باز می‌گردد. ‌

عد‌ه‌ای اعتقاد دارند، همان‌گونه که قانون‌گذار برای تخلفاتی از قبیل هتک حیثیت، ایراد خسارت به اموال دولتی، تماس و ارتباط غیرمجاز با اتباع بیگانه و رعایت نکردن حجاب اسلامی که عنوان مجرمانه هم دارد، مجازات در نظر گرفته است، به طریق اولی برای جرایمی از قبیل کلاهبرداری و سرقت که از سوی کارمند صورت می‌گیرد، باید مجازات در نظر گرفته شود، از این رو مجریان قانون با استناد به این بند یعنی اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری اعمالی همچون سرقت وکـــــلاهـــبــــرداری را رفــتــــار خــــلاف شــئــــون اداری بـرمی‌شمردند، به‌خصوص آن‌که تشخیص مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی به مجریان واگذار شده است. حق این است که این‌گونه برخورد تسامح‌گونه است و باید به اصلاح قانون پرداخت،والا نقص قانون با انجام تسامح برطرف نمی‌شود.
بنابراین، این‌گونه به نظر می‌رسد که انجام اعمالی از قبیل کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و امثال آن صرفاً جرایمی‌ است که سازوکار خود و مجازات‌‌های خود را دارد و در مراجع قضایی به آنها رسیدگی می‌شود و دیگر اعمال خلاف شأن کارمند دولت محسوب نمی‌شوند؛ زیرا لازم می‌آید یک جرم دو مجازات داشته باشد و دو مرجع به آن رسیدگی نمایند. ‌

بـنـابـراین با موارد گفته شده نمی‌توان جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت، معاونت در آنها و .... را تحت عنوان اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری قرار داد و در این‌خصوص که مقصود از رفتار برخلاف شئون شغلی یا اداری چیست، در بحث‌های بعدی توضیح خواهیم داد. بنابراین، بهتر است به اصلاح قانون پرداخته و در بند‌هایی از ماده 8 قانون، جرایمی همچون موارد مذکور را به عنوان تخلف کارمند مدنظر قرار داده یا عنوان کلی‌تر را نام برد که جرایم مذکور و آنچه مدنظر است را در قالب آن بتوان گنجاند.

‌اعمال خلاف شأن با توجه به عرف، زمان و مکان

در گذشته لباس سرباز پوشیدن از سوی فقیه یا سر برهنه آمدن فرد در اجتماع اعمال خلاف شأن اجتماعی و خارج از مروت محسوب می‌شد، در حالی که امرز سر برهنه آمدن مردان در جامعه خلاف شأن اجتماعی نیست، به عبارتی عرف و زمان و مکان در جامعه تغییر یافته است. ضمن آن‌که خلاف شأن بودن کارمند از آن جهت است که کارمند اسـت. در جـامـعـه نـیز ممکن اســت یـک رفـتـار از مـجـتـهـد خلاف شأن باشد؛ اما از انسان عــامــی خــلاف شــأن نـبــاشـد. بـنـابـرایـن، خـلاف شـأن بودن عملی برای کارمند از جهت کارمند بودن و انتساب وی به دسـتـگاه دولتی است. امروزه اعمالی چون با لباس نامناسب رفت و آمد نمودن و دستفروشی در مقابل اداره را برای کارمند نمونه‌‌هایی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برمی‌شمرند.این‌که کدام عمل خلاف شئون شغلی یا اداری است بستگی به عرف، زمان و مکان دارد. از این رو شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید: <وَ یَختَلف الاَمر فی‌ها باختلاف الاَحوال وَ الاَشخاص وَ الاَماکن>؛ و خلاف شأن بودن یک عمل نسبت به حالات اشخاص و مکان‌‌های مختلف، تفاوت پیدا می‌کند. اگر در روزگاران گذشته سر برهنه بودن مردان در اجتماع خلاف شئون بود، ممکن است در زمان فعلی چنین عملی خلاف شأن نباشد. همانگونه که در قبل نیز اشاره شد، روزگاری بدون دستار (و سر برهنه) ظاهر شدن مردان در جامعه خلاف شأن بوده است، در حالی که دیگر مانند گذشته نیست، هرکسی بدون دستار ظاهر شود، خلاف شأن تلقی گردد؛ اما چنانچه این رفتار از یک روحانی صورت گیرد و در انظار و معابر بدون عمامه ظاهر شود، این عمل خلاف شأن محسوب می‌شود. ‌روایت شده هنگامی که امام صادق علیه‌السلام را شبانه به نزد منصور دوانیقی آوردند، یکی از ا‌هانت‌هایی که به ایشان شده این‌که سر برهنه نزد منصور آورد‌ه‌اند. بدین ترتیب سر برهنه در انظار آمدن برای همه مردان نوعی کسر شأن اجتماعی محسوب می‌شد. اکنون نیز با توجه به عرف چنانچه کارمندی با لباس نامناسب به محل کار بیاید، در واقع رفتاری خلاف شأن اداری انجام داده است. به عنوان مثال، دستمال گردن سرخ به دور گردن بپیچد یا پاشنه کفش خود را بخواباند. به هر حـال هـمان‌گونه که سه عامل عرف، زمان و مکان در شأن و شئون اجتماعی مؤثر است، در شأن کارمند نیز این سه عامل مؤثر خواهد بود. عرف، زمان و مـکـان تعیین‌کننده شأن اداری خواهد بود، البته منوط بر این‌که مخالفت با شرع نداشته باشد. ‌

برخی کارشناسان معتقدند عـمـلـی خـلاف شـأن شـغـلی و اداری است که واکنش سایر کارکنان را به همراه داشته باشد. شاید علت این بیان و عاملی که واکنش سایر کارکنان را به دنبال دارد از لحاظ عرف می‌باشد، به این ترتیب در شهرستان‌ها و سایر استان‌های کشور، ممکن است عملی از کارمند سر بزند و از دیدگاه کارکنان آن اداره در آن شهر خلاف شأن نباشد، بنابراین با عنایت به <عرف و مکان> بحث بر سر واکنش کارکنان آن است، از این رو اگر واکنشی صورت نگرفت نشان‌دهنده پذیرش عمل در عرف اداری است و اگر واکنش صورت گیرد عدم پذیرش توسط عرف را می‌رساند.

زمان و مکان ارتکاب تخلف

پرسشی که در این خصوص مطرح است این‌که آیا اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تنها در محیط اداره و در سـاعـات موظف اداری تخلف محسوب می‌شود یا چنانچه این اعمال پس از ساعات اداری و خارج از محیط اداری باشد، تخلف محسوب نخواهد شد؟
همان‌گونه که پیش از این گفته شد برخی تخلفات که در قانون آمده به‌گونه‌ای است که تنها در محیط اداری و ساعات موظف اداری ممکن است صورت پذیرد؛مانند ترک خدمت در خلال ساعات اداری، تعطیل خدمت در ساعات موظف اداری و ...

برخی تخلفات نیز هم در محیط اداره و هم خارج از آن انجام می‌شود؛ از قبیل اخذ رشوه، ایراد تهمت وافترا، هتک حیثیت، اعتیاد و استعمال موادمخدر ...
‌در هر صورت اغلب کارشناسان معتقدند اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی چه در ساعات و محیط اداری و چه خارج از آن قابل پیگیری است. در یک نظریه افراطی نیز برخی انجام هرگونه تخلف را که قبل از کارمند بودن رخ داده، مؤثر دانسته و قابل پیگیری اداری می‌دانند. مباحثی که حاشیه رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 524 مورخ 15 مهر1386 مطرح شده است، گویای این مطلب است. مـوضـوع ایـن پـرونـده درخـصـوص رابـطـه نـامـشـروع کارمندی است که یک شعبه استدلال کرده بود، به لحاظ آن‌که این جرم اولاً، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر نشده و ثانیاً، خارج از سیستم اداری صورت گرفته است، نمی‌توان آن را در دادگاه تخلفات اداری رسیدگی نـمـود. شـعـب دیـگـر دیـوان مـعـتـقـد بـودنـد، اقدامات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از لحاظ رسیدگی به این جرم و اشخاص متخلف قانونی است. ‌

البته ممکن است مواردی در قانون به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات تعیین شده باشد؛ ولی عنوان تخلفات اداری نداشته باشد که در این صورت نمی‌توان آن را به عنوان جرم اداری در تخلف اداری مطرح کرد. مانند اختلاف خانوادگی. از این رو این‌که گفته می‌شود خلاف شئون شغلی تنها مربوط به اداره است یا خیر، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا کارمند بودن فقط مختص اداره نیست. کارمند را همه به عنوان کارمند می‌شناسند و ماده یاد شده هم مطلق است. از این حیث نمی‌توان گفت که ملاک تنها ارتکاب عمل خلاف شئون شغلی در اداره است. در نهایت طبق دادنامه مذکور جرایمی که موجب سلب صلاحیت کارمند می‌شوند و قبح ذاتی دارند؛ اگرچه خارج از محل و ساعات اداری از سوی کارمند انجام شود، قابل طرح و بررسی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند.نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این‌که با توجه به بند 21 ماده 8 قانون که <رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی> را تخلف محسوب نموده، به نظر می‌رسد صحیح آن است که ارتکاب فعل نامشروع توسط کارمند را با این بند؛ یعنی رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی منطبق دانست نه با اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. هرچند که برخی معتقدند فعل نامشروع به هر حال رفتار خلاف شأن شغلی می‌باشد؛ اما با توجه به این‌که ذکر خاص وانطباق نزدیک‌تر از موارد تخلف داریم، انطباق آن با اعمال خلاف شئون شغلی بی‌اشکال نیست.

تفاوت اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی با رفتار خلاف شئون اداری ‌

با دقت در عنوان تخلف که اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است، به نظر می‌رسد اعمال خلاف شئون شغلی با اعمال خلاف شئون اداری به لحاظ ورود کلمه <یا> متفاوت است. شاید بتوان گفت اعمال خلاف شئون شغلی به نوع شغل کارمند باز می‌گردد و با توجه به شغل کارمند خلاف شأن بودن آن مـشـخـص می‌شود. به عبارتی، شغل مشخص کارمند در اداره مدنظر قرار می‌گیرد. اگر شغل را پست سازمانی بدانیم، در این صورت در یک اداره مشاغل و مراتب آن متفاوت است، از قبیل مدیر کل، رئیس اداره، متصدی امور دفتری، اپراتور، پیشخدمت و ...

چنانچه یک مدیر کل پس از ساعت اداری جلوی در اداره اقـدام بـه دسـتـفـروشـی کـنـد یا در مغازه میوه‌فروشی اقدام به فروش میوه نماید، این عمل را خلاف شئون شغلی وی بر می‌شمردند؛ اما چنانچه یک پیشخدمت پس از ساعات اداری در مقابل اداره اقدام به فروش میوه کند، عمل خلاف شئون شغل وی محسوب نمی‌گردد. ‌

اما رفتار خلاف شئون اداری رفتار و عملی است که از هر شغل و پست و مرتبه‌ای سر زند، قبیح خواهد بود و مدیر کل، رئیس اداره متصدی امور دفتری و پیشخدمت تفاوتی ندارند؛ مثلاً چنانچه کارمندی با لباس نامتناسب و خلاف شأن یک کارمند در محیط اداری حاضر شود در هر پست و مقامی باشد، رفتار خلاف شأن اداری خواهد بود.

در پایان باید گفت کلمات اعمال و رفتار جمع می‌باشد؛ اما به این معنا نیست که کارمند باید بیش از یک عمل خلاف شأن شغلی یا اداری داشته باشد تا جمع مذکور بر وی انطباق پیدا نماید، بلکه در اینجا صیغه جمع افاده نوع می‌کند. بنابراین، چنانچه کارمند مرتکب تنها یک عمل خلاف شئون شغلی یا اداری شود، تخلف محسوب می‌گردد.

‌نکته : معیار تشخیص عمل و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری است. باید دید معیار و ملاک تشخیص عمل و رفتار خلاف شـئون شغلی و اداری کدام است. به بیان دیگر چنانچه کارمند فعلی انجام دهد، در این صورت بر چه اساس و مـعـیـاری عـمل و رفتار وی خلاف شئون شغلی و اداری مــحــســـوب مـــی‌شـــود، اگــر مصادیق و ملاک‌‌های عمل و رفتار خلاف شئون شغلی در قانون ذکر نشده باشد و سپس کارمندی مرتکب عملی شود و ایــن عـمــل وی از ســوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی واقع و موجب محکومیت وی گردد، در این صورت <قاعده قبح عقاب بلابیان> و همچنین <اصل قانونی بودن جرم و مجازات> مورد دقت واقع نشده، از این رو ابتدا به ساکن به نظر می‌رسد گنجاندن چنین بندی در قانون به‌عنوان تخلف، تخلف و مخالفت با شرع است. بر اساس قاعده <قبح عقاب بلابیان> مادام که عملی توسط شارع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد و در این صورت شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است، باید دانست که قلمرو این قاعده وسیع‌تر از <اصل قانونی بودن جرم و مجازات> در حقوق عرفی معاصر است؛ چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راجع به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون است؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده، به این قاعده تمسک کرد‌ه‌اند. به دیگر سخن، مراد از بیان در این قاعده بیان <واصل> است نه <صادر.> بنابراین، دایره شمول آن وسیع‌تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. ‌

قاعده قبح عقاب بلابیان ‌

در تاریخ فقه شیعه قاعده قبح عقاب بلابیان به‌عنوان یکی از اصول عقلی مطرح بوده و از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می‌رود.
از نظر فقه اسلامی‌، تشریع احکام و انتشار آن میان مسلمانان، اماره قضایی بر آگاهی افراد می‌باشد و اگر حکم یا احکامی‌تشریع نشده باشد، مجازات افراد نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه قبیح و زشت است. قاعده قبح عقاب بلابیان با کلمات و تعابیر دیگری به کار رفـتـه اسـت. سید مرتضی در کلمات خود آورده است:<التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه قبیح> و در قــرون اخـیــر مـحـقــق بـحـرانـی عـبـارت<لاتـکـلـیـف الابعدالبیان> را آورده است. در جای دیگر ایشان عبارت<لاتکلیف الا بعد البیان و لامواخذه الا بعد اقامه البر‌هان>< را بیان نموده است. عبارت < اتکلیف الا بعد البیان> بعد‌ها در کلمات محقق نراقی و میرزای قمی‌ آمده است. شیخ کلینی در روایتی آورده است: <لاعذر لکم بعد البیان فی الجهل> که از مفهوم مخالف ایــن جـمـلــه مـعـذور بـودن و مـکـلـف نـبـودن قـبـل از بـیان اسـتـفاده می‌شود. پس از آن شیخ جعفر کاشف الغطا نیز جـمـلــــه < لانــــواخــــذکـــم الا بعدالبیان> را ذکر کرده است .
به هرحال به موجب این قاعده مجازات و عقاب نمودن انسان‌ها بدون آن‌که تکلیفی بیان شده باشد، قبیح و زشت است. ظاهراً مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار در مـتون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان ذیل آیه شریفه "و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا" آورده است : "فانه لایحسن من الله تعالی مع ذلک ان یعاقب احدا الا بعد ان یعرفه ‌ها هو لطف له و مصلحته( "ج 6،ص458.) شیخ در جای دیگر در ذیل این آیه آورده: "لااعذب الا بعد المظاهره فی بیان( "ج5، ص157)

‌آیه مذکور بیان‌کننده آن است که خداوند هیچ کسی را بر معاصی و گنا‌هانش عقاب نخواهد کرد؛ مگر آن‌که با جهت‌‌ها و دلایل و فرستادن رسولان وی را آگاه ساخته باشد. شیخ در مقام استدلال می‌گوید: زیرا (از جهت عقلی) زشت است که خداوند کسی را عقاب کند، پیش از آن‌که او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد و عذابی نیست؛ مگر بعد از آشکار شدن به‌واسطه بیان و تبیین نمودن. غرض آن‌که این قاعده از قواعد مسلم عقلی به‌شمار می‌آید. بنابراین، مفاد قاعده اجمالاً این است که مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی نیز به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است .

اصل قانونی بودن جرم و بیان صادر یا واصل

طبق این اصل عمل ارتکابی از سوی متهم باید جرم بوده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامی.) این اصل با قاعده <جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست> ارتباط داشته و بحث بر سر این است همین که عملی از لحاظ قانون جرم محسوب شد، عامل آن ولو این‌که جاهل بوده مجرم محسوب می‌شود؛ ولی آنچه در فقه اسلامی آمده بسی عمیق‌تر از آن چیزی است که در حقوق کیفری آمده است. برای روشن‌تر شدن مطلب بر <بیان صادر و واصل> می‌پردازیم.

بیان صادر یا واصل؟

قلمرو این قاعده وسیع‌تر از " اصل قانونی بودن جرم و مجازات " در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع به وضع قانون و ابلاغ و انتشار آن است، ولی قاعده قبح عقاب بلابیان شامل مواردی که مکلف نه تنها به علت تقصیر بلکه چنانچه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده، می‌باشد. به عبارت دیگر، منظور و مقصود از بیان در این قاعده بیان واصل است نه صادر. در صورتی که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات همین که موارد جرم مطابق قانون صادر می‌شود مجازات نیز معبر قانونی پیدا می‌کند.

به هرحال، بر اساس این قاعده زمانی عقاب و مجازات مکلف قبیح نیست که اولاً، بیانی مبنی بر نهی آمده باشد و ثانیاً، به مکلف رسیده و واصل شده باشد. ممکن است در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده، تشریع اصلی است؛ هرچند به مکلف واصل نشده باشد. در نتیجه چنانچه مرحله وضع و جعل و تشریع قانون منقضی شده باشد، مجازات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت. این برداشت با نظر بیشتر فقها منطبق نیست. به نظر آنان تنجز؟؟ تکلیف شرعی، متوقف بر وصول به مکلف است؛ چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد، عقلاً زشت و قبیح است. بنابراین، بیان به کار رفته در قاعده را بیان واصل می‌دانند . برای هر مجازاتی ‌باید ابتدا تکلیف بیان شود تا مجازات قبیح نباشد و در واقع عدم بیان عقاب را ساقط می‌کند و اگر فعل عقاب از سوی شارع مقدس قبیح باشد، از سوی قانون‌گذار که براساس دین و تحت نظارت دین اسلام قانون‌گذاری می‌نماید، قبیح خواهد بود. در رفتار خلاف شئون اجتماعی به دلیل عدم بیان عقابی هم نباید باشد؛ چرا که اولاً، رفتار خلاف‌ شأن اجتماعی عنوان کلی بوده و دارای ابهام است و چون رفع ابهام با شارع است و چنین رفع ابهامی هم وجود ندارد، بنابراین، از سوی شارع عقابی هم نیست. این امر؛ یعنی کلی بودن و ابهام داشتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشهودتر است. به عبارتی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خلاف شأن شغلی و اداری که تابع عرف، زمان و مکان است، عنوان کلی و مبهم است؛ زیرا که اولاً، از جهت بیان اجمال دارد. ثانیاً، مصادیق آن مشخص نیست. بدین معنا که کارمند نسبت به موضوع و مصادیق آن شبهه دارد و بدین تـرتیب اعمال مجازات‌های اداری عقاب بلا بیان محسوب می‌شود و چنین عقابی هم قبیح است، به‌خصوص این‌که گفته شده تشخیص مصادیق آن با هیئت‌های رسیدگی می‌باشد. ‌

این شبهه که در جرایم <اصل قانونی بودن جرم> باید رعایت شود و در تخلفات اداری به‌خصوص بحث اعمال و رفـتار خلاف شئون شغلی یا اداری این اصل رعایت نمی‌شود، موجب اظهارنظر‌های گوناگونی شده تا جایی که گفته‌اند: اصل قانونی بودن جرم در رابطه با تخلفات اداری حکمفرما نیست یا حداقل کمرنگ است؛ ولی صحیح‌تر این است که عناوین تخلفات به صراحت توسط قانون‌گذار روشن گردد تا تفسیر آن موسع و تعبیربرادر نباشد. بنابراین، باید گفته که مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تابع زمان و مکان است و تشخیص آن را باید به عرف و عقلا واگذار کرد. ‌

بحث درخصوص این شبهه تا جایی است که با استناد به این تخلف، منکر اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی می‌شوند و اعتقاد دارند < هر عملی که ممکن است برخلاف شئون و حیثیت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان آنها را تعیین و توصیف کرد؛ مثلاً، ظاهر غیرآراسته، رفتار ناشایست و حتی پوشیدن لباس نامناسب ممکن است برخلاف شئون محسوب شود.> ‌
از آنجا که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تحت نظارت هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می‌کنند، از این رو در مواقعی که نسبت به قانون ابهام دارند از مرجع مذکور استعلام به‌عمل می‌آورند. در این خصوص نیز در همایش‌‌های متعدد از هیئت عالی نظارت و در جلسات پرسش و پاسخ مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری را درخواست نمود‌ه‌اند که هیئت مذکور مصادیق و تشخیص آن را به اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار کرده است. ‌

شاید به دو دلیل چنین طفر‌های صورت پذیرفته است؛ نخست، همان‌گونه که گفته شد اعمال خلاف شئون شغلی تابع زمان، مکان و عرف است و چنانچه مصادیقی را هیئت عالی نظارت تعیین می‌نمود، معلوم نبود که در زمان آینده وحتی همه مکان‌ها رفتار خلاف شئون محسوب شود و دوم این‌که با اعلام مصادیق دایره و محدوده این اعمال ضیق می‌شد. به هر حال غرض از به پیش کشیدن این بحث این است که حتی هیئت عالی نظارت نیز که مرجعی قانونی و ناظر بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان برای تفسیر مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، در این مورد رفع شبهه و ابهام نکرده است. پس چگونه می‌شود وقتی نمی‌دانیم چه عملی خلاف شأن اداری و شغلی است برای آن مجازات تعیین می‌کنیم؟ ‌

در پاسخ می‌توان گفت همان‌گونه که در تعریف مروت آمده است، مروت یک حالت نفسانی است که خود شخص زشتی عمل را درک می‌کند. از همین رو بدون بیان مصادیق مروت می‌توان عدم و یا وجود مروت را در افراد مشاهده کرد. بنابراین، برخی شرطیت یا جزئیت مروت را در عدالت بیان نمودند، ولو این‌که تمام مصادیق مروت بیان نشده باشد. از این رو همان‌طور که گفته شد برخی حقوق‌دانان نیز در ذیل این موضوع آورد‌ه‌اند که عمل و رفتاری خلاف شئون شغلی است که نظم موجود اداری را بر هم بزند و واکنش سایر کارکنان و مستخدمان را به همراه داشته باشد. این سخن نشان می‌دهد از آنجا که شأن شغلی و اداری حالت نفسانی است که نفس قبح آن را درک می‌کند،بنابراین، سایر کارکنان و مستخدمان نسبت به آن واکنش نشان داد‌ه‌ و این واکنش به لحاظ آن است که از نظر مستخدمان و سایر کارکنان زشتی فعل و قبح رفتار واضح و آشکار است؛ یعنی عرف اداری و شغلی قبح آن را در می‌یابد، حتی اگر بیانی هم به صورت مصداقی و منجز صادر نشده باشد.

آخرین سخن در این‌باره این‌که برای عدم مروت در شریعت عقابی نیامده است و این عدم عقاب که مصادیق عدم مروت مشخص نیست؛ بلکه همان‌گونه که گفته شد مروت یک صفت و حالت نفسانی است که ضمیر آدمی آن را درک می‌کند. اکنون نیز می‌گوییم قانون‌گذار براساس همین صفت درونی برای عدم رعایت شأن شغلی مجازات تعیین کرده و براساس آنچه ذکر شد؛ یعنی <المؤمنون عند شروطهم> و< اوفوا بالعهود> مورد پذیرش کارمند واقع شده است.
‌کشف قباحت اعمال خلاف شئون اجتماعی و شغلی و عمل خلاف مروت یا به قطع است؛ یعنی عرف جامعه قطعاً آن را قبیح می‌داند یا به ظن است یا به شک. همان‌گونه که در اصول به موارد قطع مکلف به قطع خود عمل می‌نماید و در موارد ظن نیز ظن مطلق نوعی و امارات قابل اعتنا هستند و در مواقع شک نیز با تقسیم‌بندی آن به شک در تکلیف و شک در مکلف‌ به و بعد در تقسیمات دیگری، در نهایت به اصول عملیه می‌رسیدیم، در اینجا نیز این سئوال پیش می‌آید که چنانچه نسبت به عملی از لحاظ این‌که خلاف شأن شغلی یا اداری است کارمند شک داشته باشد، در این صورت آیا چنین عمل مشکوکی، جایز الارتکاب است یا باید کارمند از آن اجتناب نماید؟ در اینجا با توجه به ارتباط بحث به توضیح قاعده صحت می‌پردازیم

قاعده صحت ‌

یکی از قواعد بسیار مهم فقهی، قاعده صحت یا اصل صحت است. این قاعده که اصاله الصحه می‌نامند کاربرد فراوان دارد. در اصول فقه هنگامی‌که مجتهد در حکم شارع شک و تردید برایش حاصل شود، به اصول عملیه مراجعه می‌کند. این اصول عملیه که اصول عقلی هستند شامل اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخییر واصل احتیاط است، بنابراین، اصاله الصحه یکی از اصول عملیه نیست. در قاعده صحت به صحت و صحیح بودن عملی حکم می‌شود که از دیگری صادر می‌شود؛ مثلاً، اگر عقد یا ایقاعی توسط شخص صورت گیرد یا فرد مسلمانی عبادتی انجام دهد که صحت و عدم صحت آن برای دیگران مشخص نباشد، مطابق این قاعده آن عقد و ایقاع یا عبادتی که انجام شده حمل بر صحت می‌شود. در ماده 223 قانون مدنی آمده است: هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر این‌که فساد آن معلوم شود. دو معنای مشهور اصل صحت یک به معنای مفهوم جواز تکلیفی است و دیگری به معنای مفهوم وضعی است. منظور از اصل صحت در معنای جواز تکلیفی؛ یعنی این‌که اعمال دیگران را باید صحیح و مشروع محسوب نمود و تا هنگامی‌که دلیلی بر عدم صحت آن اعمال یافت نشود نمی‌توان اعمال افراد را غیرشرعی و غیرصحیح دانست. بنابراین، اعمال و رفتاری که از دیگران سر می‌زند به حکم این اصل محمول بر صحت و مجاز تلقی می‌شود. از این حیث و در این معنا این اصل جنبه تکلیفی دارد و آثار وضعی بر آن مترتب نمی‌شود. اما منظور از اصل صحت در مفهوم وضعی بدین معناست که یک حکم وضعی و در مقابل فساد است. اصل صحت در مفهوم وضعی دارای آثار و نـتـایـج عملی حقوقی می‌باشد؛ مثلاً، شخصی عقد اجاره صورت داده و شک می‌کنیم که این عمل حقوقی صحیح واقع شده یا فاسد اسـت؛ یعنی ارکان و شرایط عقد مزبور به درستی محقق شده یا خیر؟ که در هنگام بروز چنین شکی با تمسک به اصل صحت در معنای وضعی آن عقد را حمل بر صحت می‌کنیم. کسانی که درباره این قاعده به بحث رداخته‌اند در سخنان و نوشتار خود به دلایل اصل صحت به مفهوم وضعی اشاره نمود‌ه‌اند و به اجماع، بنای عقلا و نهایتاً ظهور حال مسلمانان استناد جسته‌اند. در ظهور حال مسلمان که به عنوان یک دلیل مستقل تلقی می‌شود، استدلال این‌گونه است که ظهور حال مسلمان مقتضی ایبندی به احکام اسلامی است، از این رو مرتکب عمل خلاف شرع نمی‌شود و افعال مسلمان را باید حمل بر صحت نمود.

درباره اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اصل صحت دو مطلب باید مدنظر قرار گیرد؛ اول این‌که مطابق اصل صحت و ظهور فعل مسلمان باید گفت که مسلمان مرتکب اعمال خلاف شئون شغلی نمی‌شود، از این رو عمل وی حمل بر صحت می‌گردد؛ اما گاهی درباره خود فعلی بحث می‌کنیم که آیا فلان فعل خاص در زمره اعمال خلاف شئون شغلی است یا خیر؟ که باید درباره خود فعل بحث کرد و خارج از اصل صحت است، بلکه باید به نصوص، ظنون معتبر شرعی و نهایتاً اصول عملیه مراجعه نمود. همچنین درباره قرارگرفتن برخی اعمال در حیطه اعمال خلاف شئون شغلی عرف، زمان، مکان و بنای عقلا را معتبر دانستیم که در همین فصل به آنها اشاره کردیم. با توجه به مبانی اصولی و مباحث اصولی و در نهایت نظریات پذیرفته شده توسط اصولیین به نظر می‌رسد، انجام چنین اعمالی جایز است. اگرچه اجتناب از آن نیز حسن خواهد بود (احتیاط.) از سویی با توجه به این مطلب که تشخیص انطباق عمل و فعل کارمند مبنی بر خلاف شأن اداری و شغلی بودن با اعضای رسیدگی‌کننده به پرونده کارمند می‌باشد، از این رو دقت آنها به این مطلب در اتخاذ تصمیم مهم خواهد بود.

پس به‌طور خلاصه می‌توان نوشت

مروت و اعمال مطابق شئون اجتماعی و به تبع آن اعمال مطابق شئون شغلی یا اداری یک صفت و ویژگی نفسانی است که از نقض آن تنفر حاصل می‌شود.
اعمال مطابق شئون شغلی یا اداری براساس قاعده <المؤمنون عند شروطهم > وآیه< اوفوا بالعقود > مورد پذیرش طرفین (مستخدم و اداره متبوع) واقع شده و چنانچه تخلف از آن صورت پذیرد، به لحاظ نقض عهد مورد مجازات خواهد بود. ‌

‌تشخیص مصادیق اعمال و رفـتـار خـلاف شـئـون شـغـلی یا اداری بـا هـیئت رسیدگی‌کننده اســت؛ چــون مـقــررات مـربـوط مـعـیــاری جـهــت احـراز اعـمـال خلاف شئون شغلی و اداری ارائه نکرده است، با وجود این، عدم ارائه معیار جهت احراز اعمال مذکور به معنی عدم بیان نیست تا قبح عقاب بلابیان لازم آید. هر چـنـد کـه مـنـاسـب اسـت هیئت رسـیـدگـی‌کـننده عرف اداری و شــرایـطــی را کــه مـسـتـخـدم بـه ارتکاب اعمال مبادرت می‌ورزد، در نظر بگیرد.
درباره محل و زمان ارتکاب این اعمال باید گفت چنانچه این اعمال در محیط اداره و ساعات موظف اداری صورت گرفته باشد، مطلب روشن است، اما اگر خطایی بیرون از محیط اداره از مستخدم سر زند و ارتباطی به وظیفه اداری نداشته باشد؛ ولی حیثیت اداره را لکه‌دار نماید، قابل تعقیب اداری خواهد بود. ‌
براساس برخی نظر‌ها اعمال خلاف شئون شغلی یا اداری عملی است که خلاف شغل و اداره شخص کارمند بـاشـد، بـگونه‌ای که اگر کارمند را از دستگاه منفک بشماریم و عنوان کارمند را از وی رفع شده تلقی کنیم، عـمـلـی کـه از وی سـر مـی‌زنـد، تـخلف نباشد که به نمونه‌‌هایی اشاره کردیم؛ اما عد‌ه‌ای گفته‌اند هر عملی که از کارمند صادر شود و حیثیت اداره را لکه‌دار نماید، عمل خلاف شأن شغلی محسوب می‌شود. با فرض دوم عمل کارمند حتی اگر عنوان کارمندی از او سلب شود، باز هم تـخـلـف خـواهد بود. به این ترتیب، اعمالی همچون کلاهبرداری، سرقت، صدورچک بلامحل نیز در زمره اعمال خلاف شئون شغلی قرار خواهند گرفت. در این مورد نیز نظر کسانی را که جرایمی‌چون کلاهبرداری، سـرقـت و... را در زمـره اعـمال خلاف شئون شغلی نمی‌دانند، بیان نمودیم 
 
 


 

+ نوشته شده در  شنبه 23 مهر1390ساعت 9:53  توسط جواد روشن زاده   | 

تفاوت شاکی و اعلام کننده تخلف در رسیدگی به تخلفات اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تختفات اداری ((هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ،مدیران ،سرپرستان اداری یا بازرس های هیاتهای عالی نظارت ،شروع به رسیدگی می کند.))

ماده ۱۸ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری ((هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع ،مردم یا کارمندان ،مدیران سرپرستان اداری ،بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج در مواد ۱۲و۱۷ قانون ،دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات ،سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در موارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیرگی می کند.

تبصره۱- رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست .

تبصره۲-انصراف شاکی یا اعلام کننده ،مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.    

شاکی ،شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتبا به هیات یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد .(ماده ۷ دستور العمل هیات عالی نظارت )

در واقع شاکی کسی است که حقش ضایع شده باشد و ازبابت تخلف کارمند متخلف متضرر شده باشد. لکن اعلام کننده تخلف کسی است که صرفاْ به عنوان اعلام کننده به هیات گزارش می کند و از تخلف کارمند متخلف متضرر نشده است .

در این راستا مدیر کل حقوقی قوه قضائیه حسب نامه شماره ۷۵۰۸/۷ -۱۶/۸/۱۳۸۰ در تفاوت شاکی و اعلام کننده تخلف بیان می دارد: شاکی حق اعلام گذشت و تجدید نظر خواهی و طرح دعوی ضررو زیان را دارد در صورتیکه اعلام کننده این حق را ندارد .   

+ نوشته شده در  شنبه 16 مهر1390ساعت 9:34  توسط جواد روشن زاده   | 

آثار تبعی آرای هیاتها

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت که بیان میدارد:((...رای هیاتها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ،نیست .))

در این راستا معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع طی بخشنامه شماره ۲۴/۹/۸۱ عنوان نموده است:

- آرای صادره از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیچگونه آثار تبعی و تکمیلی نداشته مگر در مواردی که صراحتا در قانون مدنی پیش بینی شده باشد .و در اعمال مجازات تنزل مقام می توانند حد اکثر به مدت ۵ سال، مدت تعیین نمایند.

  -سابقه محکومیت در هیات مانع از انتصاب افراد توانمند و علاقمند به خدمت در پستها نیست و در صورت واجد شرایط بودن با رعایت سایر ضوابط بلامانع است .

ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت :(اصلاحی)

به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت ،یکماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می گردد. (به جز رای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، اصلاحی مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی )وپیرو آن بخشنامه شماره ۵۰۹۹۴/۱۶۰۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ دبیر هیات عالی نظارت که مجازات اخطار کتبی  از شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ خارج است و باعث محرومیت مستخدم محکوم به مجازات مذکور ازدریافت پاداش یاد شده نمی گردد...

+ نوشته شده در  شنبه 16 مهر1390ساعت 8:49  توسط جواد روشن زاده   | 

منابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

منابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

۱- قانون اساسی ؛اصول ۲۰-۲۵-۳۷-۴۰-۱۴۱-۱۷۳ مبنی بر رعایت حقوق اشخاص.

۲- قانون رسیدگی به تخلفات اداری ؛بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است.

۳- قانون مجازات اسلامی ؛مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۴- قانون تعزیرات حکومتی ؛مصوب خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

۵- قانون مدنی ؛مصوب  ۷/۲/۱۳۰۷ و اصلاحیه های بعدی .

۶- آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت .

۷-رویه های قضایی ؛آرای هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری

۸- عقاید علمای حقوق ( دکترین حقوقی ) 

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 مهر1390ساعت 12:30  توسط جواد روشن زاده   | 

انواع مستخدمین

بسم الله الرحمن الرحیم

انواع مستخدمین دولت :

الف- مستخدم رسمی ؛بر اساس ماده ۵ قانون استخدام کشوری (( مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی و در یکی از گروههای جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ ،برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد)).

ب- مستخدم پیمانی ؛به موجب ماده ۶ قانون استخدام کشوری :((مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد،به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود)). مطابق قانون استخدام کشوری ،استخدام پیمانی فقط برای پست های موقت و غیر ثابت مجاز است .(تبصره ماده ۸)

ج- مستخدمین غیر رسمی ؛قانون استخدام کشوری ،مستخدمین دولت را دو نوع رسمی و پیمانی دانسته لکن در سازمانهای دولتی گونه های دیگری از مستخدمین وجود دارد که شامل : ۱- مستخدمین خرید خدمتی ؛منظور از خرید خدمت ،استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی برای انجام دادن وظایف معین و در مواردی است که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن نباشد . (تصویب نامه ۲۲/۳/۱۳۶۲ هیات وزیران ) . استخدام خرید خدمتی جنبه استخدامی ندارد و هیچگونه مزایای استخدام رسمی به آن تعلق نمی گیرد.

۲- مستخدمین روز مزد ؛خدمت این افراد برای یک یا چند روز است و مزد آنها هم روزانه چرداخت می شود و به دو دسته موقت و ثابت تقسیم می شوند و مانند کارگرات ساختمانی .

۳- مستخدمین حکمی ؛این دسته به موجب قرار داد ،به عنوان روز مزد استخدام نشده اند بلکه بر طبق اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به وزیران و یا سرپرستان سازمانهای دولتی شده است به استخدام دولت در آمده اند  . مانند مهندسین و کارمندان فنی و اداری .   

+ نوشته شده در  یکشنبه 10 مهر1390ساعت 9:16  توسط جواد روشن زاده   | 

مستخدمین دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف مستخدم عمومی :

مستخدم عمومی در حقوق اداری مفهومی گسترده و متغیر است که گروه های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی حقوق عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد ،مانند مستخدمین دولت ،مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی ،مستخدمین  شوراهای وستا ، شهر،شهرستان ،استان و موسسات تابعه انها و نیز مستخدمین نظامهای مهندسی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند. و اما مستخدمین دولت گروه بزرگی از مستخدمین عمومی را تشکیل می دهند .

تعریف مستخدم دولت:

قانون استخدام کشوری ،کسی را مستخدم می داند که در ایتخدام دولت باشد. مطابق بند الف از  ماده یک قانون مزبور ((استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است )). البته تعریف فوق را برخی از حقوقدانان تعریف جامع و مانعی نمی دانند و مباحثی را پیرامون آن مطرح نمود ه اند.۱

 

 

 

 --------------------------------------------------

۱- حقوق اداری ،دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی ،ص۱۴۳

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 10 مهر1390ساعت 8:37  توسط جواد روشن زاده   | 

تخلف اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تخلف اداری چیست: هر گونه اعمال ُ رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقض حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات را فراهم آوردو به موجب قانون رسیدگی به تخلقات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری است.

تعریف دیگری از تخلف اداری :هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون موجب مجازات باشد تخلف نام دارد .

دفتر هماهنگی هیاتها در تعریف تخلف اداری چنین عنوان نموده است : تخلف اداری اعمالی است که مستخدم متخلف در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ُقرار دادی ُرسمی )مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای ۳۸  گانه ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد.بنا براین رسیدگی به پرونده هایی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 مهر1390ساعت 11:5  توسط جواد روشن زاده   | 

ساختار هیاتها

بسم الله الرحمن الرحیم

در حال حاضر تعداد ۳۴ هیات بدوی و ۳ هیات تجدیدنظردر آموزش و پرورش سراسر کشور فعال می باشد

وساختار هیاتها به ترتیب ذیل می باشد:

                                             ریاست جمهوری

            هیات عالی نظارت                             معاونت راهبردی ریاست جمهوری 

                                 دبیر خانه هیات عالی نظارت

                     دفتر هماهنگی هیاتها در وزارتخانه هاو دستگاه ها

               هیات بدوی                                             هیات تجدید نظر

               گروه تحقیق                                             گروه تحقیق

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 مهر1390ساعت 10:42  توسط جواد روشن زاده   | 

جایگاه هیات ها در علم حقوق

بسم الله الرحمن الرحیم

در تعریف حقوق آمده است :مجموعه قواعد و مقرراتی که تامین کننده نظم اجتماعی است .

در یک تقسیم بندی از حقوق آنرا به دو دسته تقسیم کرده اند: الف - حقوق خصوصی  

ب- حقوق عمومی 

الف- حقوق خصوصی :در حقوق خصوصی به روابط افراد یک جامعه با یکدیگر می پردازد. و خود شامل دو بخش است : ۱- حقوق داخلی  (حقوقی است که در قلمرو یک کشور و درباره سکنه آن اجرا میشود )  که چند بخش را شامل میشود : الف - حقوق مدنی :که در آن روابط مالی و خانوادگی با یکدیگر را بیان میکند .

ب- حقوق تجارت :که چگونگی روابط تجاری را معین می کند.

ج- آیین دادرسی مدنی :دستگاه قضایی و تشکیلات تابع و راه و روش رسیدگی در محاکم قضایی را در بر دارد. (عده ای این قسمت را جزء حقوق عمومی می دانند )

۲- حقوق خارجی :به روابط افراد کشور ها با یکدیگر می پردازد.

 ب- حقوق عمومی

حقوق عمومی روابط افراد یک جامعه با اجتماع یا موسسات و سازمانهای اداری مربوط به آن اجتماع را بیان می کند .و همانند حقوق خصوصی به دو دسته حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم می گردد .

دسته اول : حقوق عمومی داخلی شامل  :

۱- حقوق اساسی :چگونگی تشکیل حکومت و حقوق متقابل دو لت و ملت را بیان می کند .

۲- حقوق اداری :روابط اشخاص با دستگاه های دولتی مانند رابطه مستخدم با اداره و تکالیف  و وظایف آنها نسبت به یکدیگر را بیان می کند . و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت در این تقسیم بندی جای دارد.

۳- حقوق کیفری :در آن جرایم را تعریف و مجازاتهای آنها را معین و شرایط مسئو لیت کیفری را معین می نماید.

دسته دوم : حقوق عمومی خارجی(حقوق بین الملل) :که به قواعد ی که روابط دولتها را با هم معین می کند می پردازد.

با توجه به تقسیم بندی رشته های مختلف علم حقوق که به اختصار ذکر  گردید جایگاه قانون حاکم بر هیاتها (قانون رسیدگی به تخلفات اداری کار مندان دولت )  در حقوق عمومی داخلی  مشخص گردید .

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 مهر1390ساعت 11:12  توسط جواد روشن زاده   | 

مقدمه

                                                                                                            

بسم الله الرحمن الرحیم

دلایل ضرورت وجود قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان :

۱- ایجاد نظم         ۲- کنترل زورمندان       ۳- شناخت انسانهای تابع قانون از افراد خاطی

۴- تعادل روحی روانی      ۵- جلوگیری از افراط و تفریط        ۶- ایجاد جامعه متعادل  

۷- جلوگیری از اسراف و اتلاف و  تبذیر     ۸- ضابطه مند شدن تشویق و تنبیه.

 

 

چه کسانی بر انسانها نظارت دارند:

۱- خداوند :سوره علق آیه۱۴ 

۲- وجدان :نفس لوامه

۳-حکومت :قوای سه گانه مقننه ُ قضائیهُ مجریه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 مهر1390ساعت 10:7  توسط جواد روشن زاده   | 

آیین نامه اجرائي مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فصل اول- تشكيلات ، وظايف و صلاحيت
ماده 1ـ هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي شود- در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري- كه از اين پس قانون ناميده مي شود- با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود.
 منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
 ماده 2ـ هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود- در مركز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شود:
سازمان حج و زيارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزیران ذي ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آيين نامه به شرح زير هستند:
سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. (اصلاحی مورخ  9/3/1375 هیأت وزیران)
تبصره 2ـ دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند.
ماده 3ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده 2 اين آيين نامه و تبصره هاي 1 و 3 آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده 6  قانون صورت مي گيرد.
ماده 4ـ هريك از دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها مي توانند نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند.
ماده 5ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان دیگر است.
تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط است.
ماده 6 ـ هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند.
تبصره ـ مكاتبه هاي هيأتها با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس معتبر است.
ماده 7 ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.
ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از مأموريت آنها نگذشته باشد توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت مي باشد، ولی در صورتي كه رأي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 2ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك می گيرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.
 ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد .
تبصره ـ دستگاههاي قبلي و هيأتهاي قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
ماده 10ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود.
ماده 11ـ هيأتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود.
تبصره ـ مسئولين دستگاهها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.

فصل دوم ـ شروع به رسيدگي
ماده 12ـ گروه تحقيق موضوع ماده 5 قانون متشكل از سه عضو است از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأت مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است.
ماده 13ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده کنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.
ماده 14ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق کنند كه از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هيأتها معين مي كنند.
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـيق قرابت نسـبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد يا در دعواي طرح شده ذيـنفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2ـ استفاده نكردن از گروه تحقيق، مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نيست.
ماده 15ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهای هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي كنند.
ماده 16ـ كليه كارمندان، مسؤلان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.
تبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگي كننده است.
ماده 17ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع كارمند منظور كنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت هیأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادركند.
تبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از 5 روز نبايد تجاوز کند.

فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي به تخلفات
ماده 19ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي يابد.
تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأت موظف است يك بار وی را براي حضور در جلسه دعوت كند.
ماده 20ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هيأتهاي رسيدگي كننده است.
ماده 21ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي یا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميكند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضای رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده 22ـ جلسه هاي هيأتها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.
ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند.                                                                                           در صورت سهل انگاري مسؤلان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.
ماده 24ـ هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود را درج کنند.
ماده 25ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به زبان فارسي با ذكر دلایل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.
تبصره ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذكور انجام مي پذيرد.
ماده 26ـ ادارهای كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال کنند و در مواردي كه رأی هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.
ماده 27ـ كليه هيأتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.
ماده 28ـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان، اجرا مي شود.
ماده 29ـ هيأتها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام نظر كنند و مراجع یاد شده مكلفند حداكثر ظرف 30 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
 ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.
تبصره ـ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأت تجديد نظر فوت کند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.
ماده 32ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پروندههايي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند.
رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق، رأي لازم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالي نظارت موضوع ماده 37 اين آیين نامه است.  (اصلاحی 18/5/1384)
ماده 33ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامهای مديران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط یا هيأتهاي متشكل در مركز دستگاه است.

فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت
ماده 34ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتها، هر یک از وزیران و بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصره 1 ماده 2 اين آيين نامه، يكنفر را به عنوان نماينده خود را كه بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت می کند برای هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند.
ماده 35ـ وظايف، اختيارات و مسؤليتهاي هر يك از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زير است:
1ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب.
2ـ بازرسي از چگونگي كار هيأتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.
3ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.
4ـ بررسي صلاحيت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت.
5ـ ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأتها به مراجع ذيربط براي رفع اشكالها و بهبود فعاليت هیأتها.
6ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت همراه با يك نسخه از کلیه آراي صادره شده به منظور:
الف ـ جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط.
ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.
ج ـ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها.
8ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي شش ماه و يك ساله.
9ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراكز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته.
10ـ حضور مستقيم در جلسه هاي نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه بيشتر در كار هيأتهاي مربوط.
11ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.
تبصره ـ براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يك از دستگاههاي مندرج در تبصره 1 ماده 2 آيين نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد مي شود.
ماده 36ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مكلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند.
ماده 37ـ «هيأت عالي نظارت» - موضوع ماده 22 قانون-  مركب از سه نفر از بين نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود. ((اصلاحی 11/9/1381)
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.                                ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همكاريهاي لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.                                                                         ماده 39ـ كليه هيأتهاي رسيدگي کننده مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ مي شود استفاده کنند.
ماده 40ـ در صـورت انحلال هيأتي توسط هيأت عالي نظارت مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف 30 روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد.
ماده 41ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأتهاي موجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مكلف به رسيدگي است.

فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 42ـ هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.
ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.   

 تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند.
 تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44ـ اعضاي هيأت عالي نظارت، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده 34 اين آیين نامه و كاركنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيـأت عالي نظارت، در مدتي كه در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي تا50% برخوردار مي شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند.
تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود  
ماده 45ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.  
ماده 46ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند  به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.
ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 مهر1390ساعت 8:29  توسط جواد روشن زاده   | 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

بسم الله الرحمن الرحیم


فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1- به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهایي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديدنظر مي باشد.
تبصره 1- هيأت تجديدنظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه هايي خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديدنظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.
ماده 2- هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك، براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- در غياب اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديدنظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده اند شركت نمايند.
ماده 3- بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي گيرد.
ماده 4- صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است.
آراء هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هرصورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5- به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك، هيأتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند.
شرح وظايف، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره- گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6- اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1- در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بلامانع است.
تبصره 2- در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي، عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
ماده 7- اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف- عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد.
 
فصل دوم - تخلفات اداري
ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
2- نقض قوانين و مقررات مربوط.
3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5- اخاذي.
6- اختلاس.
7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14- كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
15- سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصی كه حق دريافت آنرا دارند.
19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
20- رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21- رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
22- اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28- دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
29- غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.
30- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
31- توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32- كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
34- عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.
36- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37- عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38- عضويت در تشكيلات فراماسونري.

فصل سوم - مجازاتها
ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2- كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4- هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10-  فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11- براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است.
ماده 12- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13- وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1- در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره 3- هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.
ماده 14- هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي شود.
ماده 16- وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤسايدواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود.
معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها    مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1- هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3- در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.

فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18-
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19- هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20- به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتـهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرين پـست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2- كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21- در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيات عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي نمايد.
هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج- كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده 23- اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24- اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در موارديكه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
ماده 25- هرگاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26- از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پرونده هايي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 مهر1390ساعت 8:24  توسط جواد روشن زاده   | 

پیشینه هیاتها

                                                            هو الحق

وجود هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و موجودیت و شکل گیری آن ها بر اساس قوانین و مقررات موضوعه که با گذشت زمان تغییرو تحولاتی در شاکله ی آن بوجود آمده که به دو مرحله قابل تقسیم

می باشد: ۱- مرحله قبل از انقلاب       ۲-  مرحله بعد از انقلاب

۱- مرحله قبل از انقلاب :
  الف- اولین قانونی که به رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت پرداخته قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه ۱۳۰۱ می باشد که در مواد مندرج در فصل سوم تحت عنوان ((در باب طریقه محاکمه و مجازات مستخدمین خاطی )) بحث مزبور لحاظ گردیده است . و آیین نامه محاکمات اداری در دهم تیر ماه ۱۳۱۵ مطرح و تصویب نامه محاکمات اداری در تاریخ ۲/۷/۱۳۱۸ ارائه و سرانجام در مورخ ۱۴/۸/۱۳۲۸ اصلاحیه آن با نام اعاده دادرسی اداری تصویب گردید.

ب- در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدامی کشوری با اقتباس از الگوهای غربی به تصویب رسید و در فصل ششم (( تکالیف عمومی مستخدمین ))و در مواد ۵۴و۵۵ به دستورهای کلی اکتفا نموده است.

و در سال ۱۳۴۶ قانون مستقلی با ۶۶ ماده به تصویب رسید:
ویژگی های این قانون :۱- نداشتن اخطار کتبی ۲- رئیس هیات تجدید نظر مستقر در وزارتخانه معاون وزیر بود .۳-احصاءشدن تخلفات در ۲۷ بند . ۴- محاکم این دوره دادگاه اداری نام داشتند و شامل بدوی و تجدید نظر بوده است .

۲- مرحله بعد از انقلاب

الف - اولین قانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران :(( لایحه پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهاد های انقلابی ))   که مصوب ۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب می باشد . هیأت پاکسازی دارای ۵ عضو بود که سه نفر از آنان از کارمندان ذیصلاح به انتخاب وزیر یا رئیس موسسه و دو نفر توسط نخست وزیر بر گزیده می شدند .

ب- نظر به اینکه لایحه پاکسازی صرفا برای یکسال تصویب شده و تاریخ ۷/۶/۱۳۵۹ به پایان رسید و تا مورخ۵/۷/۱۳۶۰ قانونی حاکمیت نداشته فلذا از تاریخ ۷/۶/۱۳۵۹ تا ۵/۷/۱۳۶۰ در این زمینه خلاء قانونی بوده است .

ج- در مورخ ۵/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی قانون بازسازی نیروی انسانی را  به تصویب رساند که بر اساس ماده ۵۹ آن به عمر قانون پاکسازی خاتمه داده و ملغی اعلام کردو مدت اعتبار آن بر اساس ماده۶۹ دو سال و قابل تمدید پیش بینی گردید .

د- در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۲ قانون هیات های رسید گی به تخلفات اداری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی برای مدت سه سال لغایت ۹/۱۲/۱۳۶۵ بطور آزمایشی به تصویب کمیسیون های کار و استخدامی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه ی اجرایی آن در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۲ به تصویب هیأت وزیران رسیدو در مورخ ۲/۷/۱۳۶۵ اصلاحاتی در قانون مزبور بعمل آمد . آیین نامه ی اجرایی آن نیز در تاریخ ۱۲/۹/ ۱۳۶۵ توسط هیات وزیران اصلاح گردید.

ه- در نهایت در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ طرحی به نام طرح قانونی برای مدت ۵ سال بطور آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن دولت مکلف شد که در مدت ۵ سال قانون دائمی را در ارتباط با آن تهیه و به مجلس تقدیم کند که در پایان این ۵ سال از طرف دولت اماده نشد فلذا قانون قبلی یک سال دیگر تمدید شد  و پس از یک دور رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹/۴/۱۳۷۱ به تصویب رسید .

سرانجام با گذشت یک سال از اجرای این قانون لایحه رسیدگی به تخلفات اداری دولت در ۷/۹/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند و مستند و مستمسک اعضاء هیات ها قرار گرفت و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران رسید. 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 4 مهر1390ساعت 12:5  توسط جواد روشن زاده   |