سلامت اداری

آموزش و پاسخ گویی به سوالات پیرامون تخلفات اداری کارمندان

توهین و افترا

                                            بسم الله الرحمن الرحیم

مطابق بند ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ایراد تهمت و افترا ،هتک حیثیت  یکی از تخلفات اداری محسوب می شود که تحقق آن دارای شرایطی است که در ذیل به شرح آن می پردازیم :

توهین و افترا
همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم : (توهین – افترا) .
باتوجه به جامع بودن کتاب جرائم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی ، عموم مطالب به طور مستقیم از ایشان نقل شده است .
ابتدا باید ذکر کرد که برای تحقق جرایم فوق باید سه رکن همزمان وجود داشته باشند .
رکن قانونی – رکن مادی – رکن معنوی
توهین
توهین در لغت به معنای خوار کردن- سبک داشتن – خورای و خفت آمده است ( محمد معین – فرهنگ فارسی – توهین)0
جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده­ای برخوردار نیست .
توهین ساده :
این جرم در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش بینی شده است که مقرر می­دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد،  به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
 
الف) عنصر مادی :
این عنصرمادی مشتمل بر سه بخش است که عبارت است از : رفتار فیزیکی مرتکب- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله .
1- رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی می­تواند به شکل گفتار، کردار- نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر اینها باشد. بدین ترتیب هر چند در فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، نمونه بارز توهین است چرا که در ماده 608 : لفظ ( از قبیل) نشان می­دهد ، تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می­شود بدین تریتب – اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری ، انداختن – هل دادن تحقیر آمیز دیگری و برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی ، اینها عرفاً باعث تخفیف و تحقیر شخص است .
مطابق تبصره ماده 87 ق تعزیرات سابق مصوب سال 62 : در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد علاوه بر مجازت این ماده ، به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل بحث می­باشد.
هرچند ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد ، گاه از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می­شود.برای مثال سلام نکردن به شخص واجب الاحترام، ولیکن برای کیفری محسوب شدن توهین ، باید فعل مثبتی از مرتکب سرزند.
2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :
در اینجا باید ذکر کرد برای اینکه رفتار مرتکب توهین کیفری محسوب شود باید شرایطی را در خود داشته باشد .
* موهن بودن رفتار: صرف خشونت گفتار را نمی­توان توهین کیفری محسوب کرد . تشخیص موهن بودن رفتار با عرف است ، نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان – طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است مشخص می­شود که در میان عرفی از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به دیگران و تحسین و تمجید آنان با کلماتی که برای دیگران وهن­آور تلقی می­شود همراه است.
و یا شخصیت مخاطب در قضاوت عرف ، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص موثر است . برای مثال بی­سواد، خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفاً توهین­آمیز است و لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بی­سواد از لحاظ عرف وهن­آور تلقی نمی­شود.
* وجود مخاطب معین : توهین به خود جرم نیست برای مثال اگر پدری به فرزند خود پدر... بگوید.
مورد دیگر اینکه توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی­شود برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کم کاری و یا رشوه خواری متهم کند مرتکب جرم توهین کیفری نمی­شود.
نکته دیگر اینکه معین شدن مخاطب توهین ، الزاماً با آوردن نام نیست ، شاید با ذکر ویژگی-های ظاهری و یا محل سکونت فرد به وی توهین شود .
* شخص حقیقی بودن مخاطب:
با توجه به اینکه در ماده 608 ، توهین به اشخاص حقوقی مشمول این ماده نمی­شود بنابراین کسی را نمی­توان به علت ارتکاب توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و نظایر این موارد محکوم کرد.
* زنده بودن مخاطب:
 برخی از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی­باشند را نیز مشمول ماده 608 دانسته­اند، به نظر می­رسد. واژه« افراد» در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و در نتجیه توهین به مردگان تنها در صورتی می­تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزه دیده محسوب می­شوند. این موضع در تبصره 2 ماده 30 از قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، « هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می­تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
البته ذکر این نکته مهم است که توهین به مردگان به طور خاص جرم­انگاری شده است،  مثلاً ماده 514 قانون مجازات اسلامی، برای اهانت به امام خمینی (ره) مجازات تعیین کرده است .
* حضوری یا علنی بودن توهین
جز در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است ، علنی بودن توهین شرط تحقق آن محسوب نمی­شود در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به دیگری توهین کند مرتکب جرم می­شود ، حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست ، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند.
حال آیا منظور از حضوری، حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب، مثلاً ازطریق تلفن، الفاظ توهین­آمیز را می­شنود، یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می­کند.
*صریح بودن توهین:
در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 79 مورد تصریح قرار گفته است.
برای شمول موادی مثل 513، 514 ، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی و مواد مشابه در قانون مطبوعات در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ و حرکات مرتکب صراحت بر توهین داشته و به اصطلاح تفسیر بردار نباشد در واقع در صورت عدم صراحت مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد .
عین تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل « از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و ... عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ، توهین تلقی نمی­گردد.
* عدم لزوم ارتجالی بودن(ابتدایی بودن) توهین
در قوانین قبل از انقلاب بند 33 ماده 1 سال 1324 در آیین نامه امور خلافی « کسانی که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحاء به دیگری اهانت و هتک حرمت نمایند.» مجازات حبس و جزای نقدی مقرر کرده بود. ولکین در ماده 608 قانون تعزیرات و دیگر مواد راجع به موضوع توهین، ابتدایی بودن توهین وجود ندارد.
3- نتیجه حاصله :
جرم توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است بنابراین اگر مخاطب دارای روحیه بالایی هم داشته باشد حتی اگر عملاً از توهین ناراحت نشود باز هم جرم توهین، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف ، محقق شده است.
ب ) عنصر روانی:   
جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیر عمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست یعنی مرتکب « عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در واقع این مطالب به دو مورد اشاره میکند
1- مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد
2-    مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.
توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب
قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده .
الف: توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی
در ماده 514 قانون تعزیرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.»
ب : توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران
ماده 609 قانون مجازات اسلامی
« هر کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه­ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شود.»
با توجه به مضمون ماده فوق افراد مورد حمایت در ماده فوق ماموران دولتی هستند نه سایر اشخاص . و نوع رابطه استخدامی آنها با دولت هم ( رسمی ، پیمانی ، و غیره ) مهم نیست.
ج : توهین به مقامات سیاسی خارجی
ماده 517 قانون تعزیرات مصوب 1375
« هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به 1 تا 3 ماه حبس محکوم می­شود، مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»
در ماده فوق چند مطلب است :
1-    در قلمرو خاک ایران وارد شده است : ظاهرا حضور این مقام خارجی در قلمرو دریایی و یا هوایی ایران کفایت نمی­کند.
2-    رییس کشور خارجی : منظور شخص اول آن کشور است که معمولاً مطابق قانون اساسی آن کشور تعیین می­شود
3- نماینده سیاسی : منظور ریس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که با توجه به سطح روابط آن کشور با ایران می­تواند سفیر، کاردار آن باشد و حتی مقامات دولتی سایر کشورها را که پیرو دعوت رسمی دولت ایران و جهت یک وظیفه دولتی به ایران سفر می­کنند را در بر می­گیرد.
د: توهین به صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص.
گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص جرم شناخته شده برای مثال در ماده 20 « لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333» برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظبفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از 15 روز تا 3 ماه تعیین کرده است.
توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا آن طرف توهین:
در قانون، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین را موجب تشدید مجازات می­داند.
ماده 619 قانون تعزیرات:
« هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
در این ماده منظور از «تعرض» دست­درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است و منظور از «اطفال» هم کودکانی هستند به بر اساس ماده 1210 قانون مدنی به سن بلوغ شرعی نرسیده­اند.
توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب:
درماده 700 قانون تعزیرات:
« هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه منتشر نماید به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم می­شود .»
هجو: گاهی ممکن است شخص توهین کننده با مرتبط کردن کلمات و عبارات به یکدیگر شخص مقابل را در قالب یک قطعه منظوم یا منثور مورد اهانت قرار دهد که این کار را هجو می­گویند. در واقع شرط تحقق این جرم مرتبط کردن کلمات و واژه­ها به یکدیگر در قالب یک شعر یا قطعه منثور می­باشد و صرف پی در پی گفتن کلمات توهین آمیز به دیگری موجب تحقق هجو نمی­شود.
توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب
برای مثال از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به اشخاص اعم از مسئولان دولتی و افراد عادی استفاده می­شود.
در قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و توهین به شخص متوفی که عرفاً توهین به بازماندگان وی به حساب آید انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است.
توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب
گاهی ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز کسی نسبت به دیگری به گونه­ای باشد که به جای آن که صرفاً موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود ارتکاب عمل مجرمانه­ای را به طور صریح به وی نسبت دهد که این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید مجازات مرتکب در مقایسه با توهین ساده خواهد شد.
 
سوال :اگر شخصی مورد توهین واقع و پس از ده روز فوت نماید بدون اینکه از توهین کننده اعلام شکایت کرده باشد آیا ورثه حق شکایت به قایم مقامی شخص مورد توهین را دارند یا خیر؟[1]
نظر کمیسیون
با توجه به ماده 727 ق م ا ، توهین به افراد از جمله جرایم تعزیری است و تعقیب کیفری مرتکب منوط به شکایت شاکی است و با فرض عدم شکایت او در زمان حیات، تعقیب کیفری منتفی است و با شکایت ورثه نمی توان  مرتکب را تعقیب کرد .
لذا حق شکایت وراث قبل از مورث که خود تا زنده بوده از این حق استفاده نکرده است درمقررات شرعی وقانونی درخصوص جرایم تعزیری پذیرفته نشده است به عبارت روشن­تر اینکه این حق در تعزیرات قابل انتقال به ورثه نیست از طرف دیگر عدم شکایت مورث به طور ضمنی دلالت بر گذشت دارد و شکایت وراث در واقع نوعی شکایت پس از گذشت تلقی می­شود.
 
افتراء:
در معنای لغوی به معنای دروغ بافتن می­باشد.
به معنای بهتان و تهمت زدن.  به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می­باشند.این جرم بسیار قدیمی است به طوری که مطابق ماده 1 «مجمع القوانین حمورابی» کسی که اتهامی به شخص دیگری وارد ساخته و وی را به قتل متهم می­ساخت و نمی­توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته می­شد .
افترا و نشر اکاذیب از موضوعاتی است که در جوامع و ادیان مختلف از انها به عنوان اعمال شیطانی یاد شده حتی در ایران قبل از اسلام هم به گفتار و پندار و کردار نیک توصیه و از دروغگویی و نشر اکاذیب به عنوان صفتی اهریمنی نام برده شده است .
در قرآن کریم هم - بهتان و افترا از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی گردیده است.
جهت تحقق جرم افترا سه رکن لازم است :
رکن قانونی :
در ماده 697 قانون تعزیرات :
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می­شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
با توجه به ذکر جمله « یا به هر وسیله دیگر» می­توان گفت هر وسیله­ای ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت، و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه، می­تواند موجب تحقق جرم افترا شود . بنا به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است،« اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»
با توجه به مفهوم ماده فوق می­توان نتیجه گرفت که حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می­کند.  البته باید تعداد حاضران به حدی برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به این ترتیب نمی­توان اظهارات شفاهی کسی در یک مهمانی و یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.
با دقت در ماده 697 برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
الف: انتساب جرم به دیگری :
در ماده فوق به طور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است . یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمی­شود برای مثال کسی را متهم به بی­تقوایی، بی­عدالتی و نظایر اینها کند.
نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می­شود و نمی­توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.
2 – صراحت انتساب:
یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد ... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می­شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته کفایت می­کند ولیکن بکار بردن کلمات و واژه­های عامی مثل جانی و بزهکار و غیرو برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.
نکته دیگر اینکه جرم افترا، مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد . بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می­شوند بدون توجه به این که شروع با کدام یک بوده است.
3- ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد:
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند
وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.
 
 
 
افترای عملی
گاهی ممکن است کسی به جای انکه حرف افترا آمیزی را علیه دیگری به زبان آورد و یا مطالب افترا آمیزی علیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و یا اشیای اتهام­آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد و در واقع تأثیر منفی این کار بیشتر از یک افترای ساده است لذا مجازات سنگین­تری برای این مورد تعیین شده است.
طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی:«هر کس عالماً عامداً ، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می­گردد بدون اطلاع آن شخص ، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می­شود .
عنصر مادی جرم افترا
1-    رفتار فیزیکی
افعال مثبت گذارندن- مخفی کردن- متعلق به غیر قلمداد نمودن.
منظور از گذاردن: گذاشتن آلات و ادوات جرم و یا اتهام آور در منزل – محل کسب و مکانهای شخصی .
منظور از مخفی کردن : میتوان گفت برای مثال مواد مخدر در باغچه منزل کسی پنهان کردن.
منظور از متعلق به غیر قلمداد نمودن : میتوان اینگونه مثال زد که کسی مواد مخدر خود را در ساک کسی دیگر بیندازد و آن شخص تحت تعقیب قرار گیرد.
شرایط اوضاع و احوال
اولین شرط این است که ماهیت اتهام آور اشیاء ، آلات و ادواتی که در منزل و.... کشف شود لذا اگر ماهیت این موارد کیفری نباشد و باعت اتهام به کسی نشود و تنها شاید باعث ایجاد بدبینی وی در مردم شود جرم محقق نمی­شود.
نتیجه حاصله
چون افترای عملی یک مجرم مقید است منطبق ماده 699 باید طرف مورد افترا ، مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد و پس از تحقیات لازمه منجر به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود . تنها پی از حاصل شدن این نتایج می­توان به تعقیب شخص مرتکب پرداخت.
عنصر روانی
برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد.
این تصریح فوق دارای چند نکته است :
1-    مرتکب در انجام کارخود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی و بیهوشی و این قبیل قرار نگرفته باشد.
2-    با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و ادوات و ... آگاه باشد.
3-    مرتکب باید دارای سوء نیت خاص باشد یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.
 
 

نام محقق : خانم فاطمه محبی


+ نوشته شده در  سه شنبه 17 آبان1390ساعت 9:45  توسط جواد روشن زاده   | 

اخاذی

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                  
 
اخاذی در لغت به معنای زورگیری، باج­گیری، اخذ مال یا چیزی به زور و تهدید از دیگری می­باشد. [1] این واژه برگردان و ترجمه اصطلاح فرانسوی شانتاژ(chantage)  می‌باشد.[2]  
در اصطلاح به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید می­باشد.[3]
علیرغم شیوع جرم اخاذی در سطح جامعه، نه تنها قانون­گذار اسمی از آن نبرده که مجازات جداگانه­ای را برای آن نیز وضع ننموده است.
قانون­گذار در ماده 669 قانون مجازات اسلامی، بیان می­دارد:
«هر کس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين­که به اين واسطه، تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده و يا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
قانون­گذار این ماده را برای جرم تهدید وضع نموده و بیان داشته چه این تهدید، با تقاضاي انجام امر يا وجهی (اخاذی) همراه باشد یا نباشد.  
این در حالی است که در قانون مجازات عمومی سابق در ماده 235 بین مجازات تهدید صرف و اخاذی فرق گذارده است.
 
 
عنصر مادی
جرم اخاذی باید از دو امر تشکیل یافته باشد:
 
1.    تهدید
تهدید عبارت است از ترساندن طرف مقابل به هر آن­چه که برای وی زیان­بار یا ناخوشایند است.
موضوع تهدید: برای تحقق جرم اخاذی، مطلق تهدید کفایت نمی­کند بلکه این تهدید بنا به تصریح ماده باید در یکی از موارد زیر باشد:[4]
 
الف) تهدید به قتل
ب ) تهدید به ضرر نفسي، شرافتي يا مالي
ضرر نفسی عبارت است از هر ضرری که به بدن وارد شود و کمتر از قتل باشد، همچون: بریدن اعضای بدن.
ضرر شرفی عبارت است از ضرری که متوجه آبروی طرف باشد. مثل تهدید به پخش شایعاتی در مورد چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی.
ضرر مالی عبارت است از ضرری که متوجه حقوق مالی طرف مقابل می­شود مثل تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه.[5] 
 
ج ) تهدید به افشای سر
سر باید به کیفیتی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی، مایل به فاش شدن آن نباشد و بر پنهان ماندن آن اصرار دارد و عرفا حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد.[6]  
مثل اینکه کسی دیگری را به افشای عکس­های رسوا کننده یا سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید. [7] 
منظور از افشا نمودن، مطلع نمودن اشخاصی است که صلاحیت دسترسی و آگاهی از اطلاعات مورد نظر را ندارند. بنابراین اگر پزشک در خصوص بیماری بیمار خود با همکار خود مشورت نماید و به این واسطه دیگری را (پزشک همکار) از اسرار مربوط به بیمار آگاه سازد، عملش جرم نیست.[8] 
افشای سر هرچند برای یک نفر و به طور کاملا محرمانه هم مشمول این ماده است و انشای قسمتی از سر هرگاه وضوح کامل داشته باشد، از مصادیق این ماده خواهد بود.[9]   
از آن­جا که قانون­گذار عبارت " به هر نحو " را بیان کرده و این جرم را در قالب آزاد قرار داده است بنابراین جرم اخاذی، جرم به وسیله نیست و می تواند به  تهدید مستقیم و غیر مستقیم محقق شود.[10]
 
2.    تقاضاي وجه و يا انجام امر يا ترک فعلي
هرگاه تقاضای وجه یا انجام کاری و یا حتی ترک عملی با تهدید همراه شود، جرم اخاذی محقق می­شود وگرنه بدون این تقاضا تهدید صرف خواهد بود و نمی­توان بر آن نام اخاذی نهاد.
گاهی اتفاق می­افتد که کسی از دیگری طلبی دارد و از هیچ راهی موفق به اخذ آن نمی­شود. چنان­چه این فرد از راه تهدید، مال خود را اخذ نماید؛  باتوجه به اطلاق ماده 669، مشمول جرم اخاذی خواهد شد. همچنان­که رأی شماره 8431/682-1316/3/29  از سوی دیوان عالی کشور مؤید این کلام است. در این رأی، دعوی طلب و مطالبه حق همراه با تهدید، به علت امتناع را مصداق اخاذی دانسته است.[11] در حقوق انگلستان نیز درخواست شخص برای اخذ طلبش اگر با تهدید همراه باشد نیز مشمول جرم اخاذی قرار می­گیرد.[12]
 
مجنی علیه جرم
اخاذی تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و مجنی علیه باید انسان باشد. نمی­توان به صرف این که ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا مختص انسان­ها است، برخوردار کرده است؛ آن­را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست.[13]
البته تهدید برای اخاذی منحصر به مجنی علیه نیست بلکه همان­طور که ماده صراحت دارد، تهدید نسبت به بستگان مجنی علیه را نیز شامل می­شود. [14]
 
عنصر روانی جرم
اخاذی از جرایم عمدی است و همچون سایر جرایم عمدی، باید با آگاهی و اراده همراه باشد. تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده عالم و آگاه به تهدید نیست. [15]
 تدوین : علیرضا فجری

[1].  معین،محمد؛ فرهنگ معین، تهران، نشر مزدک، چاپ اول
[2]. این اصلاح به طور صریح در جزء دوم ماده 400 قانون جزای عمومی فرانسه مصوب سال 1953 به کار برده شده است.
[3]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص 195 
[4]. ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2، ص239
[5]. میر محمد­صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ دوم، ص 484
[6]. پاد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، بی ناشر، 1347، ج 1، ص 257
[7]. میر محمدصادقی، حسین؛ پیشین، ص 484
[8]. شکری، رضا؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1384، چاپ چهارم، ص 731
[9]. پاد، ابراهیم؛ پیشین، ص 380
[10]. زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات فکر سازان، 1385، چاپ سوم، ج، ص 1،320
[11]. زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی،تهران، انتشارات ققنوس،1382، چاپ اول، ج 3، ص 135
[12].  M.jefferson. criminal law . p .440
[13]. میر محمدصادقی، حسین؛ پیشین، 487 و زراعت، عباس، پیشین، ص 319
[14]. میر محمدصادقی، حسین؛ پیشین، 483 و زراعت، عباس، همان
[15]. ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص 240

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 آبان1390ساعت 9:48  توسط جواد روشن زاده   | 

قاعده =هیچکس به علت یک جرم دو بار قابل مجازات نیست

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

در حقوق جزا قاعده (( هیچکس را به علت ارتکاب یک جرم دو بار مجازات نمی کنند )) حاکم می باشداما این قاعده در همه جا جاری نبوده و استثنایی هم دارد از جمله در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری که این قاعده جایگاهی ندارد .

به موجب ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد؛زیرا کارمند خاطی در صورتی که اتهام منتسب به او هم از لحاظ جزایی و هم از لحاظ انتظامی ،جرم محسوب شود ،او را می توان برای دو جرم تحت تعقیب و کیفر قرار داد.۱

 این امر نتیجه اختلاف ماهوی بین حقوق جزا و حقوق انتظامی (اداری)است ؛چرا که حقوق جزا احترام به قواعد و مقررات کشور است ولی حقوق انتظامی رعایت تکالیف مستخدمین در محیط اداره است.

قوانین جزایی شمول تام دارد ولی مقررات اداری فقط ناظر به کارمندان اداری است.و نیز ضمانت اجرایی حقوق جزا شدید است مثل اعدام ،حبس...ولی ضمانت اجرایی در حقوق اد اری سبکتر و فقط شغل و مزایا اداری است، بندهای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری .

--------------------------------

۱- حقوق اداری ،دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی

+ نوشته شده در  سه شنبه 26 مهر1390ساعت 9:40  توسط جواد روشن زاده   | 

تعدادی از مصادیق رفتار خلاف شئون شغلی

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

عناوین جرایمی که از مصادیق تمثیلی  رفتار خلاف شئون شغلی می باشند:

۱- جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی مانند؛

الف-رابطه نا مشروع   ب- تظاهر به عمل حرام ج- جریحه دار کردن عفت عمومی 

د- ایجاد مراکز فساد و فحشاء   ه-واسطه شدن برای انجام فحشاء (قوادی)

عنصر قانونی :مواد  ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی

 

۲- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی؛

عنصر قانونی :مواد ۷۰۱ الی  ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی

۳- دادن رشوه ؛

عنصر قانونی :مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- ربا خواری ؛

عنصر قانونی :ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

۵- کلاهبرداری؛

عنصر قانونی :ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری .

۶- چاقو کشی و سلب آسایش ؛

عنصر قانونی :مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون راجع به مجازات حمل چاقو ...و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۵/۸/۱۳۵۶

۷- صدور چک پرداخت نشدنی (بلا محل )؛

عنصر قانونی :ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک ، و اصلاحیه های بعدی ...

۸- مزاحمت برای اطفال و زنان ؛

عنصر قانونی : ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب سال ۱۳۵۶ .

۹- ایراد ضرب و جرح و شرکت در منازعه دسته جمعی ؛

عنصر قانونی :مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی

۱۰- مزاحمت از طریق تلفن ،تلفن همراه ؛

عنصر قانونی :ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی 

وغیره.....  

+ نوشته شده در  یکشنبه 24 مهر1390ساعت 11:31  توسط جواد روشن زاده   | 

رفتار خلاف شئون شغلی

تخلفات اداری (اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری)
سرآغاز:
نخستین تخلف ذکر شده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است، بدین معنا که چنانچه مستخدمی مرتکب عمل یا رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری شود، متخلف خواهد بود. مقصود از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، اعمالی است که ممکن است از سوی کارمند انجام شود و با شأن شغلی یا اداری کارمند متناسب نباشد که این امر علاوه بر این‌که موجب صدمه به جایگاه شغلی و وجهه حیثیتی وی می‌شود، باعث وهن دستگاهی می‌گردد که کارمند در استخدام آن است. <امر خلاف شأن> در حقوق اسلامی و در متون فقه‌ مورد توجه واقع شده است.شئون جمع شأن است و شأن در لغت به معنای محل تلاقی و رسیدن دو رأس قبایل بوده است. همچنین به معنای آمدن اشک می‌باشد (صحاح جوهری)؛ اما در اصطلاح به معنی منزلت و جایگاه است.گویا محل رسیدن و تلاقی دو رئیس یا چند رئیس از قبایل مختلف دارای جایگاه و شأن والایی بوده است، از این رو به نظر می‌رسد کلمه شأن به تنهایی آن منزلت و جایگاه اجتماعی است که در مرتبه‌ای مثبت و بالا قرار دارد، بدون آن‌که نیاز به کلمه‌ای باشد که حاکی از مثبت تلقی کردن آن شود. بنابراین، کلمه برتر در ترکیب شأن برتر مقایسه میان دو جایگاه والاست که یکی برتر از دیگری است.

گستردگی تخلف خلاف شئون شغلی

این بند دامنه گسترده داشته به‌گونه‌ای که مشخص نمودن دامنه آن یا تمامی مصادیق آن ممکن نیست. ماده 8 قانون به برخی جرایم اشاره‌ای نکرده است، از این رو برخی بر این باورند که اصلاً ایـن‌گـونـه اعـمـال تـخـلـف نـیـسـت؛ مـثلاً تخلفی تحت عناوین کلاهبرداری، سرقت، قتل، اعمال منافی عفت، معاونت در جرایم و ... در این بند‌ها نیامده است، بنابراین تخلف اداری محسوب نمی‌شود. اگر کارمندی مرتکب سرقت شد تنها به عنوان مجرمانه بودن آن در محاکم جزایی رسیدگی می‌شود و سپس به محل خدمت خود باز می‌گردد. ‌

عد‌ه‌ای اعتقاد دارند، همان‌گونه که قانون‌گذار برای تخلفاتی از قبیل هتک حیثیت، ایراد خسارت به اموال دولتی، تماس و ارتباط غیرمجاز با اتباع بیگانه و رعایت نکردن حجاب اسلامی که عنوان مجرمانه هم دارد، مجازات در نظر گرفته است، به طریق اولی برای جرایمی از قبیل کلاهبرداری و سرقت که از سوی کارمند صورت می‌گیرد، باید مجازات در نظر گرفته شود، از این رو مجریان قانون با استناد به این بند یعنی اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری اعمالی همچون سرقت وکـــــلاهـــبــــرداری را رفــتــــار خــــلاف شــئــــون اداری بـرمی‌شمردند، به‌خصوص آن‌که تشخیص مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی به مجریان واگذار شده است. حق این است که این‌گونه برخورد تسامح‌گونه است و باید به اصلاح قانون پرداخت،والا نقص قانون با انجام تسامح برطرف نمی‌شود.
بنابراین، این‌گونه به نظر می‌رسد که انجام اعمالی از قبیل کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و امثال آن صرفاً جرایمی‌ است که سازوکار خود و مجازات‌‌های خود را دارد و در مراجع قضایی به آنها رسیدگی می‌شود و دیگر اعمال خلاف شأن کارمند دولت محسوب نمی‌شوند؛ زیرا لازم می‌آید یک جرم دو مجازات داشته باشد و دو مرجع به آن رسیدگی نمایند. ‌

بـنـابـراین با موارد گفته شده نمی‌توان جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت، معاونت در آنها و .... را تحت عنوان اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری قرار داد و در این‌خصوص که مقصود از رفتار برخلاف شئون شغلی یا اداری چیست، در بحث‌های بعدی توضیح خواهیم داد. بنابراین، بهتر است به اصلاح قانون پرداخته و در بند‌هایی از ماده 8 قانون، جرایمی همچون موارد مذکور را به عنوان تخلف کارمند مدنظر قرار داده یا عنوان کلی‌تر را نام برد که جرایم مذکور و آنچه مدنظر است را در قالب آن بتوان گنجاند.

‌اعمال خلاف شأن با توجه به عرف، زمان و مکان

در گذشته لباس سرباز پوشیدن از سوی فقیه یا سر برهنه آمدن فرد در اجتماع اعمال خلاف شأن اجتماعی و خارج از مروت محسوب می‌شد، در حالی که امرز سر برهنه آمدن مردان در جامعه خلاف شأن اجتماعی نیست، به عبارتی عرف و زمان و مکان در جامعه تغییر یافته است. ضمن آن‌که خلاف شأن بودن کارمند از آن جهت است که کارمند اسـت. در جـامـعـه نـیز ممکن اســت یـک رفـتـار از مـجـتـهـد خلاف شأن باشد؛ اما از انسان عــامــی خــلاف شــأن نـبــاشـد. بـنـابـرایـن، خـلاف شـأن بودن عملی برای کارمند از جهت کارمند بودن و انتساب وی به دسـتـگاه دولتی است. امروزه اعمالی چون با لباس نامناسب رفت و آمد نمودن و دستفروشی در مقابل اداره را برای کارمند نمونه‌‌هایی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برمی‌شمرند.این‌که کدام عمل خلاف شئون شغلی یا اداری است بستگی به عرف، زمان و مکان دارد. از این رو شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرماید: <وَ یَختَلف الاَمر فی‌ها باختلاف الاَحوال وَ الاَشخاص وَ الاَماکن>؛ و خلاف شأن بودن یک عمل نسبت به حالات اشخاص و مکان‌‌های مختلف، تفاوت پیدا می‌کند. اگر در روزگاران گذشته سر برهنه بودن مردان در اجتماع خلاف شئون بود، ممکن است در زمان فعلی چنین عملی خلاف شأن نباشد. همانگونه که در قبل نیز اشاره شد، روزگاری بدون دستار (و سر برهنه) ظاهر شدن مردان در جامعه خلاف شأن بوده است، در حالی که دیگر مانند گذشته نیست، هرکسی بدون دستار ظاهر شود، خلاف شأن تلقی گردد؛ اما چنانچه این رفتار از یک روحانی صورت گیرد و در انظار و معابر بدون عمامه ظاهر شود، این عمل خلاف شأن محسوب می‌شود. ‌روایت شده هنگامی که امام صادق علیه‌السلام را شبانه به نزد منصور دوانیقی آوردند، یکی از ا‌هانت‌هایی که به ایشان شده این‌که سر برهنه نزد منصور آورد‌ه‌اند. بدین ترتیب سر برهنه در انظار آمدن برای همه مردان نوعی کسر شأن اجتماعی محسوب می‌شد. اکنون نیز با توجه به عرف چنانچه کارمندی با لباس نامناسب به محل کار بیاید، در واقع رفتاری خلاف شأن اداری انجام داده است. به عنوان مثال، دستمال گردن سرخ به دور گردن بپیچد یا پاشنه کفش خود را بخواباند. به هر حـال هـمان‌گونه که سه عامل عرف، زمان و مکان در شأن و شئون اجتماعی مؤثر است، در شأن کارمند نیز این سه عامل مؤثر خواهد بود. عرف، زمان و مـکـان تعیین‌کننده شأن اداری خواهد بود، البته منوط بر این‌که مخالفت با شرع نداشته باشد. ‌

برخی کارشناسان معتقدند عـمـلـی خـلاف شـأن شـغـلی و اداری است که واکنش سایر کارکنان را به همراه داشته باشد. شاید علت این بیان و عاملی که واکنش سایر کارکنان را به دنبال دارد از لحاظ عرف می‌باشد، به این ترتیب در شهرستان‌ها و سایر استان‌های کشور، ممکن است عملی از کارمند سر بزند و از دیدگاه کارکنان آن اداره در آن شهر خلاف شأن نباشد، بنابراین با عنایت به <عرف و مکان> بحث بر سر واکنش کارکنان آن است، از این رو اگر واکنشی صورت نگرفت نشان‌دهنده پذیرش عمل در عرف اداری است و اگر واکنش صورت گیرد عدم پذیرش توسط عرف را می‌رساند.

زمان و مکان ارتکاب تخلف

پرسشی که در این خصوص مطرح است این‌که آیا اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تنها در محیط اداره و در سـاعـات موظف اداری تخلف محسوب می‌شود یا چنانچه این اعمال پس از ساعات اداری و خارج از محیط اداری باشد، تخلف محسوب نخواهد شد؟
همان‌گونه که پیش از این گفته شد برخی تخلفات که در قانون آمده به‌گونه‌ای است که تنها در محیط اداری و ساعات موظف اداری ممکن است صورت پذیرد؛مانند ترک خدمت در خلال ساعات اداری، تعطیل خدمت در ساعات موظف اداری و ...

برخی تخلفات نیز هم در محیط اداره و هم خارج از آن انجام می‌شود؛ از قبیل اخذ رشوه، ایراد تهمت وافترا، هتک حیثیت، اعتیاد و استعمال موادمخدر ...
‌در هر صورت اغلب کارشناسان معتقدند اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی چه در ساعات و محیط اداری و چه خارج از آن قابل پیگیری است. در یک نظریه افراطی نیز برخی انجام هرگونه تخلف را که قبل از کارمند بودن رخ داده، مؤثر دانسته و قابل پیگیری اداری می‌دانند. مباحثی که حاشیه رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 524 مورخ 15 مهر1386 مطرح شده است، گویای این مطلب است. مـوضـوع ایـن پـرونـده درخـصـوص رابـطـه نـامـشـروع کارمندی است که یک شعبه استدلال کرده بود، به لحاظ آن‌که این جرم اولاً، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر نشده و ثانیاً، خارج از سیستم اداری صورت گرفته است، نمی‌توان آن را در دادگاه تخلفات اداری رسیدگی نـمـود. شـعـب دیـگـر دیـوان مـعـتـقـد بـودنـد، اقدامات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از لحاظ رسیدگی به این جرم و اشخاص متخلف قانونی است. ‌

البته ممکن است مواردی در قانون به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات تعیین شده باشد؛ ولی عنوان تخلفات اداری نداشته باشد که در این صورت نمی‌توان آن را به عنوان جرم اداری در تخلف اداری مطرح کرد. مانند اختلاف خانوادگی. از این رو این‌که گفته می‌شود خلاف شئون شغلی تنها مربوط به اداره است یا خیر، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا کارمند بودن فقط مختص اداره نیست. کارمند را همه به عنوان کارمند می‌شناسند و ماده یاد شده هم مطلق است. از این حیث نمی‌توان گفت که ملاک تنها ارتکاب عمل خلاف شئون شغلی در اداره است. در نهایت طبق دادنامه مذکور جرایمی که موجب سلب صلاحیت کارمند می‌شوند و قبح ذاتی دارند؛ اگرچه خارج از محل و ساعات اداری از سوی کارمند انجام شود، قابل طرح و بررسی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند.نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این‌که با توجه به بند 21 ماده 8 قانون که <رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی> را تخلف محسوب نموده، به نظر می‌رسد صحیح آن است که ارتکاب فعل نامشروع توسط کارمند را با این بند؛ یعنی رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی منطبق دانست نه با اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. هرچند که برخی معتقدند فعل نامشروع به هر حال رفتار خلاف شأن شغلی می‌باشد؛ اما با توجه به این‌که ذکر خاص وانطباق نزدیک‌تر از موارد تخلف داریم، انطباق آن با اعمال خلاف شئون شغلی بی‌اشکال نیست.

تفاوت اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی با رفتار خلاف شئون اداری ‌

با دقت در عنوان تخلف که اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری است، به نظر می‌رسد اعمال خلاف شئون شغلی با اعمال خلاف شئون اداری به لحاظ ورود کلمه <یا> متفاوت است. شاید بتوان گفت اعمال خلاف شئون شغلی به نوع شغل کارمند باز می‌گردد و با توجه به شغل کارمند خلاف شأن بودن آن مـشـخـص می‌شود. به عبارتی، شغل مشخص کارمند در اداره مدنظر قرار می‌گیرد. اگر شغل را پست سازمانی بدانیم، در این صورت در یک اداره مشاغل و مراتب آن متفاوت است، از قبیل مدیر کل، رئیس اداره، متصدی امور دفتری، اپراتور، پیشخدمت و ...

چنانچه یک مدیر کل پس از ساعت اداری جلوی در اداره اقـدام بـه دسـتـفـروشـی کـنـد یا در مغازه میوه‌فروشی اقدام به فروش میوه نماید، این عمل را خلاف شئون شغلی وی بر می‌شمردند؛ اما چنانچه یک پیشخدمت پس از ساعات اداری در مقابل اداره اقدام به فروش میوه کند، عمل خلاف شئون شغل وی محسوب نمی‌گردد. ‌

اما رفتار خلاف شئون اداری رفتار و عملی است که از هر شغل و پست و مرتبه‌ای سر زند، قبیح خواهد بود و مدیر کل، رئیس اداره متصدی امور دفتری و پیشخدمت تفاوتی ندارند؛ مثلاً چنانچه کارمندی با لباس نامتناسب و خلاف شأن یک کارمند در محیط اداری حاضر شود در هر پست و مقامی باشد، رفتار خلاف شأن اداری خواهد بود.

در پایان باید گفت کلمات اعمال و رفتار جمع می‌باشد؛ اما به این معنا نیست که کارمند باید بیش از یک عمل خلاف شأن شغلی یا اداری داشته باشد تا جمع مذکور بر وی انطباق پیدا نماید، بلکه در اینجا صیغه جمع افاده نوع می‌کند. بنابراین، چنانچه کارمند مرتکب تنها یک عمل خلاف شئون شغلی یا اداری شود، تخلف محسوب می‌گردد.

‌نکته : معیار تشخیص عمل و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری است. باید دید معیار و ملاک تشخیص عمل و رفتار خلاف شـئون شغلی و اداری کدام است. به بیان دیگر چنانچه کارمند فعلی انجام دهد، در این صورت بر چه اساس و مـعـیـاری عـمل و رفتار وی خلاف شئون شغلی و اداری مــحــســـوب مـــی‌شـــود، اگــر مصادیق و ملاک‌‌های عمل و رفتار خلاف شئون شغلی در قانون ذکر نشده باشد و سپس کارمندی مرتکب عملی شود و ایــن عـمــل وی از ســوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی واقع و موجب محکومیت وی گردد، در این صورت <قاعده قبح عقاب بلابیان> و همچنین <اصل قانونی بودن جرم و مجازات> مورد دقت واقع نشده، از این رو ابتدا به ساکن به نظر می‌رسد گنجاندن چنین بندی در قانون به‌عنوان تخلف، تخلف و مخالفت با شرع است. بر اساس قاعده <قبح عقاب بلابیان> مادام که عملی توسط شارع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد و در این صورت شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است، باید دانست که قلمرو این قاعده وسیع‌تر از <اصل قانونی بودن جرم و مجازات> در حقوق عرفی معاصر است؛ چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راجع به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون است؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده، به این قاعده تمسک کرد‌ه‌اند. به دیگر سخن، مراد از بیان در این قاعده بیان <واصل> است نه <صادر.> بنابراین، دایره شمول آن وسیع‌تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. ‌

قاعده قبح عقاب بلابیان ‌

در تاریخ فقه شیعه قاعده قبح عقاب بلابیان به‌عنوان یکی از اصول عقلی مطرح بوده و از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می‌رود.
از نظر فقه اسلامی‌، تشریع احکام و انتشار آن میان مسلمانان، اماره قضایی بر آگاهی افراد می‌باشد و اگر حکم یا احکامی‌تشریع نشده باشد، مجازات افراد نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه قبیح و زشت است. قاعده قبح عقاب بلابیان با کلمات و تعابیر دیگری به کار رفـتـه اسـت. سید مرتضی در کلمات خود آورده است:<التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه قبیح> و در قــرون اخـیــر مـحـقــق بـحـرانـی عـبـارت<لاتـکـلـیـف الابعدالبیان> را آورده است. در جای دیگر ایشان عبارت<لاتکلیف الا بعد البیان و لامواخذه الا بعد اقامه البر‌هان>< را بیان نموده است. عبارت < اتکلیف الا بعد البیان> بعد‌ها در کلمات محقق نراقی و میرزای قمی‌ آمده است. شیخ کلینی در روایتی آورده است: <لاعذر لکم بعد البیان فی الجهل> که از مفهوم مخالف ایــن جـمـلــه مـعـذور بـودن و مـکـلـف نـبـودن قـبـل از بـیان اسـتـفاده می‌شود. پس از آن شیخ جعفر کاشف الغطا نیز جـمـلــــه < لانــــواخــــذکـــم الا بعدالبیان> را ذکر کرده است .
به هرحال به موجب این قاعده مجازات و عقاب نمودن انسان‌ها بدون آن‌که تکلیفی بیان شده باشد، قبیح و زشت است. ظاهراً مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار در مـتون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان ذیل آیه شریفه "و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا" آورده است : "فانه لایحسن من الله تعالی مع ذلک ان یعاقب احدا الا بعد ان یعرفه ‌ها هو لطف له و مصلحته( "ج 6،ص458.) شیخ در جای دیگر در ذیل این آیه آورده: "لااعذب الا بعد المظاهره فی بیان( "ج5، ص157)

‌آیه مذکور بیان‌کننده آن است که خداوند هیچ کسی را بر معاصی و گنا‌هانش عقاب نخواهد کرد؛ مگر آن‌که با جهت‌‌ها و دلایل و فرستادن رسولان وی را آگاه ساخته باشد. شیخ در مقام استدلال می‌گوید: زیرا (از جهت عقلی) زشت است که خداوند کسی را عقاب کند، پیش از آن‌که او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد و عذابی نیست؛ مگر بعد از آشکار شدن به‌واسطه بیان و تبیین نمودن. غرض آن‌که این قاعده از قواعد مسلم عقلی به‌شمار می‌آید. بنابراین، مفاد قاعده اجمالاً این است که مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی نیز به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است .

اصل قانونی بودن جرم و بیان صادر یا واصل

طبق این اصل عمل ارتکابی از سوی متهم باید جرم بوده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (ماده 2 قانون مجازات اسلامی.) این اصل با قاعده <جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست> ارتباط داشته و بحث بر سر این است همین که عملی از لحاظ قانون جرم محسوب شد، عامل آن ولو این‌که جاهل بوده مجرم محسوب می‌شود؛ ولی آنچه در فقه اسلامی آمده بسی عمیق‌تر از آن چیزی است که در حقوق کیفری آمده است. برای روشن‌تر شدن مطلب بر <بیان صادر و واصل> می‌پردازیم.

بیان صادر یا واصل؟

قلمرو این قاعده وسیع‌تر از " اصل قانونی بودن جرم و مجازات " در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع به وضع قانون و ابلاغ و انتشار آن است، ولی قاعده قبح عقاب بلابیان شامل مواردی که مکلف نه تنها به علت تقصیر بلکه چنانچه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده، می‌باشد. به عبارت دیگر، منظور و مقصود از بیان در این قاعده بیان واصل است نه صادر. در صورتی که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات همین که موارد جرم مطابق قانون صادر می‌شود مجازات نیز معبر قانونی پیدا می‌کند.

به هرحال، بر اساس این قاعده زمانی عقاب و مجازات مکلف قبیح نیست که اولاً، بیانی مبنی بر نهی آمده باشد و ثانیاً، به مکلف رسیده و واصل شده باشد. ممکن است در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده، تشریع اصلی است؛ هرچند به مکلف واصل نشده باشد. در نتیجه چنانچه مرحله وضع و جعل و تشریع قانون منقضی شده باشد، مجازات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت. این برداشت با نظر بیشتر فقها منطبق نیست. به نظر آنان تنجز؟؟ تکلیف شرعی، متوقف بر وصول به مکلف است؛ چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد، عقلاً زشت و قبیح است. بنابراین، بیان به کار رفته در قاعده را بیان واصل می‌دانند . برای هر مجازاتی ‌باید ابتدا تکلیف بیان شود تا مجازات قبیح نباشد و در واقع عدم بیان عقاب را ساقط می‌کند و اگر فعل عقاب از سوی شارع مقدس قبیح باشد، از سوی قانون‌گذار که براساس دین و تحت نظارت دین اسلام قانون‌گذاری می‌نماید، قبیح خواهد بود. در رفتار خلاف شئون اجتماعی به دلیل عدم بیان عقابی هم نباید باشد؛ چرا که اولاً، رفتار خلاف‌ شأن اجتماعی عنوان کلی بوده و دارای ابهام است و چون رفع ابهام با شارع است و چنین رفع ابهامی هم وجود ندارد، بنابراین، از سوی شارع عقابی هم نیست. این امر؛ یعنی کلی بودن و ابهام داشتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشهودتر است. به عبارتی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خلاف شأن شغلی و اداری که تابع عرف، زمان و مکان است، عنوان کلی و مبهم است؛ زیرا که اولاً، از جهت بیان اجمال دارد. ثانیاً، مصادیق آن مشخص نیست. بدین معنا که کارمند نسبت به موضوع و مصادیق آن شبهه دارد و بدین تـرتیب اعمال مجازات‌های اداری عقاب بلا بیان محسوب می‌شود و چنین عقابی هم قبیح است، به‌خصوص این‌که گفته شده تشخیص مصادیق آن با هیئت‌های رسیدگی می‌باشد. ‌

این شبهه که در جرایم <اصل قانونی بودن جرم> باید رعایت شود و در تخلفات اداری به‌خصوص بحث اعمال و رفـتار خلاف شئون شغلی یا اداری این اصل رعایت نمی‌شود، موجب اظهارنظر‌های گوناگونی شده تا جایی که گفته‌اند: اصل قانونی بودن جرم در رابطه با تخلفات اداری حکمفرما نیست یا حداقل کمرنگ است؛ ولی صحیح‌تر این است که عناوین تخلفات به صراحت توسط قانون‌گذار روشن گردد تا تفسیر آن موسع و تعبیربرادر نباشد. بنابراین، باید گفته که مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تابع زمان و مکان است و تشخیص آن را باید به عرف و عقلا واگذار کرد. ‌

بحث درخصوص این شبهه تا جایی است که با استناد به این تخلف، منکر اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی می‌شوند و اعتقاد دارند < هر عملی که ممکن است برخلاف شئون و حیثیت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان آنها را تعیین و توصیف کرد؛ مثلاً، ظاهر غیرآراسته، رفتار ناشایست و حتی پوشیدن لباس نامناسب ممکن است برخلاف شئون محسوب شود.> ‌
از آنجا که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تحت نظارت هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می‌کنند، از این رو در مواقعی که نسبت به قانون ابهام دارند از مرجع مذکور استعلام به‌عمل می‌آورند. در این خصوص نیز در همایش‌‌های متعدد از هیئت عالی نظارت و در جلسات پرسش و پاسخ مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری را درخواست نمود‌ه‌اند که هیئت مذکور مصادیق و تشخیص آن را به اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار کرده است. ‌

شاید به دو دلیل چنین طفر‌های صورت پذیرفته است؛ نخست، همان‌گونه که گفته شد اعمال خلاف شئون شغلی تابع زمان، مکان و عرف است و چنانچه مصادیقی را هیئت عالی نظارت تعیین می‌نمود، معلوم نبود که در زمان آینده وحتی همه مکان‌ها رفتار خلاف شئون محسوب شود و دوم این‌که با اعلام مصادیق دایره و محدوده این اعمال ضیق می‌شد. به هر حال غرض از به پیش کشیدن این بحث این است که حتی هیئت عالی نظارت نیز که مرجعی قانونی و ناظر بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان برای تفسیر مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، در این مورد رفع شبهه و ابهام نکرده است. پس چگونه می‌شود وقتی نمی‌دانیم چه عملی خلاف شأن اداری و شغلی است برای آن مجازات تعیین می‌کنیم؟ ‌

در پاسخ می‌توان گفت همان‌گونه که در تعریف مروت آمده است، مروت یک حالت نفسانی است که خود شخص زشتی عمل را درک می‌کند. از همین رو بدون بیان مصادیق مروت می‌توان عدم و یا وجود مروت را در افراد مشاهده کرد. بنابراین، برخی شرطیت یا جزئیت مروت را در عدالت بیان نمودند، ولو این‌که تمام مصادیق مروت بیان نشده باشد. از این رو همان‌طور که گفته شد برخی حقوق‌دانان نیز در ذیل این موضوع آورد‌ه‌اند که عمل و رفتاری خلاف شئون شغلی است که نظم موجود اداری را بر هم بزند و واکنش سایر کارکنان و مستخدمان را به همراه داشته باشد. این سخن نشان می‌دهد از آنجا که شأن شغلی و اداری حالت نفسانی است که نفس قبح آن را درک می‌کند،بنابراین، سایر کارکنان و مستخدمان نسبت به آن واکنش نشان داد‌ه‌ و این واکنش به لحاظ آن است که از نظر مستخدمان و سایر کارکنان زشتی فعل و قبح رفتار واضح و آشکار است؛ یعنی عرف اداری و شغلی قبح آن را در می‌یابد، حتی اگر بیانی هم به صورت مصداقی و منجز صادر نشده باشد.

آخرین سخن در این‌باره این‌که برای عدم مروت در شریعت عقابی نیامده است و این عدم عقاب که مصادیق عدم مروت مشخص نیست؛ بلکه همان‌گونه که گفته شد مروت یک صفت و حالت نفسانی است که ضمیر آدمی آن را درک می‌کند. اکنون نیز می‌گوییم قانون‌گذار براساس همین صفت درونی برای عدم رعایت شأن شغلی مجازات تعیین کرده و براساس آنچه ذکر شد؛ یعنی <المؤمنون عند شروطهم> و< اوفوا بالعهود> مورد پذیرش کارمند واقع شده است.
‌کشف قباحت اعمال خلاف شئون اجتماعی و شغلی و عمل خلاف مروت یا به قطع است؛ یعنی عرف جامعه قطعاً آن را قبیح می‌داند یا به ظن است یا به شک. همان‌گونه که در اصول به موارد قطع مکلف به قطع خود عمل می‌نماید و در موارد ظن نیز ظن مطلق نوعی و امارات قابل اعتنا هستند و در مواقع شک نیز با تقسیم‌بندی آن به شک در تکلیف و شک در مکلف‌ به و بعد در تقسیمات دیگری، در نهایت به اصول عملیه می‌رسیدیم، در اینجا نیز این سئوال پیش می‌آید که چنانچه نسبت به عملی از لحاظ این‌که خلاف شأن شغلی یا اداری است کارمند شک داشته باشد، در این صورت آیا چنین عمل مشکوکی، جایز الارتکاب است یا باید کارمند از آن اجتناب نماید؟ در اینجا با توجه به ارتباط بحث به توضیح قاعده صحت می‌پردازیم

قاعده صحت ‌

یکی از قواعد بسیار مهم فقهی، قاعده صحت یا اصل صحت است. این قاعده که اصاله الصحه می‌نامند کاربرد فراوان دارد. در اصول فقه هنگامی‌که مجتهد در حکم شارع شک و تردید برایش حاصل شود، به اصول عملیه مراجعه می‌کند. این اصول عملیه که اصول عقلی هستند شامل اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخییر واصل احتیاط است، بنابراین، اصاله الصحه یکی از اصول عملیه نیست. در قاعده صحت به صحت و صحیح بودن عملی حکم می‌شود که از دیگری صادر می‌شود؛ مثلاً، اگر عقد یا ایقاعی توسط شخص صورت گیرد یا فرد مسلمانی عبادتی انجام دهد که صحت و عدم صحت آن برای دیگران مشخص نباشد، مطابق این قاعده آن عقد و ایقاع یا عبادتی که انجام شده حمل بر صحت می‌شود. در ماده 223 قانون مدنی آمده است: هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر این‌که فساد آن معلوم شود. دو معنای مشهور اصل صحت یک به معنای مفهوم جواز تکلیفی است و دیگری به معنای مفهوم وضعی است. منظور از اصل صحت در معنای جواز تکلیفی؛ یعنی این‌که اعمال دیگران را باید صحیح و مشروع محسوب نمود و تا هنگامی‌که دلیلی بر عدم صحت آن اعمال یافت نشود نمی‌توان اعمال افراد را غیرشرعی و غیرصحیح دانست. بنابراین، اعمال و رفتاری که از دیگران سر می‌زند به حکم این اصل محمول بر صحت و مجاز تلقی می‌شود. از این حیث و در این معنا این اصل جنبه تکلیفی دارد و آثار وضعی بر آن مترتب نمی‌شود. اما منظور از اصل صحت در مفهوم وضعی بدین معناست که یک حکم وضعی و در مقابل فساد است. اصل صحت در مفهوم وضعی دارای آثار و نـتـایـج عملی حقوقی می‌باشد؛ مثلاً، شخصی عقد اجاره صورت داده و شک می‌کنیم که این عمل حقوقی صحیح واقع شده یا فاسد اسـت؛ یعنی ارکان و شرایط عقد مزبور به درستی محقق شده یا خیر؟ که در هنگام بروز چنین شکی با تمسک به اصل صحت در معنای وضعی آن عقد را حمل بر صحت می‌کنیم. کسانی که درباره این قاعده به بحث رداخته‌اند در سخنان و نوشتار خود به دلایل اصل صحت به مفهوم وضعی اشاره نمود‌ه‌اند و به اجماع، بنای عقلا و نهایتاً ظهور حال مسلمانان استناد جسته‌اند. در ظهور حال مسلمان که به عنوان یک دلیل مستقل تلقی می‌شود، استدلال این‌گونه است که ظهور حال مسلمان مقتضی ایبندی به احکام اسلامی است، از این رو مرتکب عمل خلاف شرع نمی‌شود و افعال مسلمان را باید حمل بر صحت نمود.

درباره اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اصل صحت دو مطلب باید مدنظر قرار گیرد؛ اول این‌که مطابق اصل صحت و ظهور فعل مسلمان باید گفت که مسلمان مرتکب اعمال خلاف شئون شغلی نمی‌شود، از این رو عمل وی حمل بر صحت می‌گردد؛ اما گاهی درباره خود فعلی بحث می‌کنیم که آیا فلان فعل خاص در زمره اعمال خلاف شئون شغلی است یا خیر؟ که باید درباره خود فعل بحث کرد و خارج از اصل صحت است، بلکه باید به نصوص، ظنون معتبر شرعی و نهایتاً اصول عملیه مراجعه نمود. همچنین درباره قرارگرفتن برخی اعمال در حیطه اعمال خلاف شئون شغلی عرف، زمان، مکان و بنای عقلا را معتبر دانستیم که در همین فصل به آنها اشاره کردیم. با توجه به مبانی اصولی و مباحث اصولی و در نهایت نظریات پذیرفته شده توسط اصولیین به نظر می‌رسد، انجام چنین اعمالی جایز است. اگرچه اجتناب از آن نیز حسن خواهد بود (احتیاط.) از سویی با توجه به این مطلب که تشخیص انطباق عمل و فعل کارمند مبنی بر خلاف شأن اداری و شغلی بودن با اعضای رسیدگی‌کننده به پرونده کارمند می‌باشد، از این رو دقت آنها به این مطلب در اتخاذ تصمیم مهم خواهد بود.

پس به‌طور خلاصه می‌توان نوشت

مروت و اعمال مطابق شئون اجتماعی و به تبع آن اعمال مطابق شئون شغلی یا اداری یک صفت و ویژگی نفسانی است که از نقض آن تنفر حاصل می‌شود.
اعمال مطابق شئون شغلی یا اداری براساس قاعده <المؤمنون عند شروطهم > وآیه< اوفوا بالعقود > مورد پذیرش طرفین (مستخدم و اداره متبوع) واقع شده و چنانچه تخلف از آن صورت پذیرد، به لحاظ نقض عهد مورد مجازات خواهد بود. ‌

‌تشخیص مصادیق اعمال و رفـتـار خـلاف شـئـون شـغـلی یا اداری بـا هـیئت رسیدگی‌کننده اســت؛ چــون مـقــررات مـربـوط مـعـیــاری جـهــت احـراز اعـمـال خلاف شئون شغلی و اداری ارائه نکرده است، با وجود این، عدم ارائه معیار جهت احراز اعمال مذکور به معنی عدم بیان نیست تا قبح عقاب بلابیان لازم آید. هر چـنـد کـه مـنـاسـب اسـت هیئت رسـیـدگـی‌کـننده عرف اداری و شــرایـطــی را کــه مـسـتـخـدم بـه ارتکاب اعمال مبادرت می‌ورزد، در نظر بگیرد.
درباره محل و زمان ارتکاب این اعمال باید گفت چنانچه این اعمال در محیط اداره و ساعات موظف اداری صورت گرفته باشد، مطلب روشن است، اما اگر خطایی بیرون از محیط اداره از مستخدم سر زند و ارتباطی به وظیفه اداری نداشته باشد؛ ولی حیثیت اداره را لکه‌دار نماید، قابل تعقیب اداری خواهد بود. ‌
براساس برخی نظر‌ها اعمال خلاف شئون شغلی یا اداری عملی است که خلاف شغل و اداره شخص کارمند بـاشـد، بـگونه‌ای که اگر کارمند را از دستگاه منفک بشماریم و عنوان کارمند را از وی رفع شده تلقی کنیم، عـمـلـی کـه از وی سـر مـی‌زنـد، تـخلف نباشد که به نمونه‌‌هایی اشاره کردیم؛ اما عد‌ه‌ای گفته‌اند هر عملی که از کارمند صادر شود و حیثیت اداره را لکه‌دار نماید، عمل خلاف شأن شغلی محسوب می‌شود. با فرض دوم عمل کارمند حتی اگر عنوان کارمندی از او سلب شود، باز هم تـخـلـف خـواهد بود. به این ترتیب، اعمالی همچون کلاهبرداری، سرقت، صدورچک بلامحل نیز در زمره اعمال خلاف شئون شغلی قرار خواهند گرفت. در این مورد نیز نظر کسانی را که جرایمی‌چون کلاهبرداری، سـرقـت و... را در زمـره اعـمال خلاف شئون شغلی نمی‌دانند، بیان نمودیم 
 
 


 

+ نوشته شده در  شنبه 23 مهر1390ساعت 9:53  توسط جواد روشن زاده   | 

تفاوت شاکی و اعلام کننده تخلف در رسیدگی به تخلفات اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تختفات اداری ((هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ،مدیران ،سرپرستان اداری یا بازرس های هیاتهای عالی نظارت ،شروع به رسیدگی می کند.))

ماده ۱۸ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری ((هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع ،مردم یا کارمندان ،مدیران سرپرستان اداری ،بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج در مواد ۱۲و۱۷ قانون ،دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات ،سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در موارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیرگی می کند.

تبصره۱- رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست .

تبصره۲-انصراف شاکی یا اعلام کننده ،مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.    

شاکی ،شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتبا به هیات یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد .(ماده ۷ دستور العمل هیات عالی نظارت )

در واقع شاکی کسی است که حقش ضایع شده باشد و ازبابت تخلف کارمند متخلف متضرر شده باشد. لکن اعلام کننده تخلف کسی است که صرفاْ به عنوان اعلام کننده به هیات گزارش می کند و از تخلف کارمند متخلف متضرر نشده است .

در این راستا مدیر کل حقوقی قوه قضائیه حسب نامه شماره ۷۵۰۸/۷ -۱۶/۸/۱۳۸۰ در تفاوت شاکی و اعلام کننده تخلف بیان می دارد: شاکی حق اعلام گذشت و تجدید نظر خواهی و طرح دعوی ضررو زیان را دارد در صورتیکه اعلام کننده این حق را ندارد .   

+ نوشته شده در  شنبه 16 مهر1390ساعت 9:34  توسط جواد روشن زاده   | 

آثار تبعی آرای هیاتها

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت که بیان میدارد:((...رای هیاتها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ،نیست .))

در این راستا معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع طی بخشنامه شماره ۲۴/۹/۸۱ عنوان نموده است:

- آرای صادره از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیچگونه آثار تبعی و تکمیلی نداشته مگر در مواردی که صراحتا در قانون مدنی پیش بینی شده باشد .و در اعمال مجازات تنزل مقام می توانند حد اکثر به مدت ۵ سال، مدت تعیین نمایند.

  -سابقه محکومیت در هیات مانع از انتصاب افراد توانمند و علاقمند به خدمت در پستها نیست و در صورت واجد شرایط بودن با رعایت سایر ضوابط بلامانع است .

ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت :(اصلاحی)

به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت ،یکماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می گردد. (به جز رای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، اصلاحی مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی )وپیرو آن بخشنامه شماره ۵۰۹۹۴/۱۶۰۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ دبیر هیات عالی نظارت که مجازات اخطار کتبی  از شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ خارج است و باعث محرومیت مستخدم محکوم به مجازات مذکور ازدریافت پاداش یاد شده نمی گردد...

+ نوشته شده در  شنبه 16 مهر1390ساعت 8:49  توسط جواد روشن زاده   | 

منابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

منابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

۱- قانون اساسی ؛اصول ۲۰-۲۵-۳۷-۴۰-۱۴۱-۱۷۳ مبنی بر رعایت حقوق اشخاص.

۲- قانون رسیدگی به تخلفات اداری ؛بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است.

۳- قانون مجازات اسلامی ؛مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۴- قانون تعزیرات حکومتی ؛مصوب خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

۵- قانون مدنی ؛مصوب  ۷/۲/۱۳۰۷ و اصلاحیه های بعدی .

۶- آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت .

۷-رویه های قضایی ؛آرای هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری

۸- عقاید علمای حقوق ( دکترین حقوقی ) 

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 مهر1390ساعت 12:30  توسط جواد روشن زاده   | 

انواع مستخدمین

بسم الله الرحمن الرحیم

انواع مستخدمین دولت :

الف- مستخدم رسمی ؛بر اساس ماده ۵ قانون استخدام کشوری (( مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی و در یکی از گروههای جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ ،برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد)).

ب- مستخدم پیمانی ؛به موجب ماده ۶ قانون استخدام کشوری :((مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد،به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود)). مطابق قانون استخدام کشوری ،استخدام پیمانی فقط برای پست های موقت و غیر ثابت مجاز است .(تبصره ماده ۸)

ج- مستخدمین غیر رسمی ؛قانون استخدام کشوری ،مستخدمین دولت را دو نوع رسمی و پیمانی دانسته لکن در سازمانهای دولتی گونه های دیگری از مستخدمین وجود دارد که شامل : ۱- مستخدمین خرید خدمتی ؛منظور از خرید خدمت ،استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی برای انجام دادن وظایف معین و در مواردی است که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن نباشد . (تصویب نامه ۲۲/۳/۱۳۶۲ هیات وزیران ) . استخدام خرید خدمتی جنبه استخدامی ندارد و هیچگونه مزایای استخدام رسمی به آن تعلق نمی گیرد.

۲- مستخدمین روز مزد ؛خدمت این افراد برای یک یا چند روز است و مزد آنها هم روزانه چرداخت می شود و به دو دسته موقت و ثابت تقسیم می شوند و مانند کارگرات ساختمانی .

۳- مستخدمین حکمی ؛این دسته به موجب قرار داد ،به عنوان روز مزد استخدام نشده اند بلکه بر طبق اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به وزیران و یا سرپرستان سازمانهای دولتی شده است به استخدام دولت در آمده اند  . مانند مهندسین و کارمندان فنی و اداری .   

+ نوشته شده در  یکشنبه 10 مهر1390ساعت 9:16  توسط جواد روشن زاده   | 

مستخدمین دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف مستخدم عمومی :

مستخدم عمومی در حقوق اداری مفهومی گسترده و متغیر است که گروه های مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی حقوق عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد ،مانند مستخدمین دولت ،مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی ،مستخدمین  شوراهای وستا ، شهر،شهرستان ،استان و موسسات تابعه انها و نیز مستخدمین نظامهای مهندسی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند. و اما مستخدمین دولت گروه بزرگی از مستخدمین عمومی را تشکیل می دهند .

تعریف مستخدم دولت:

قانون استخدام کشوری ،کسی را مستخدم می داند که در ایتخدام دولت باشد. مطابق بند الف از  ماده یک قانون مزبور ((استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است )). البته تعریف فوق را برخی از حقوقدانان تعریف جامع و مانعی نمی دانند و مباحثی را پیرامون آن مطرح نمود ه اند.۱

 

 

 

 --------------------------------------------------

۱- حقوق اداری ،دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی ،ص۱۴۳

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 10 مهر1390ساعت 8:37  توسط جواد روشن زاده   | 

مطالب قدیمی‌تر